أثينا ـ د ب أ: بعث وزير المالية اليوناني ايفانجليوس فنزيلوس بخطاب إلى كل من أولي رين المفوض الأوروبي للشؤون النقدية وجان كلود يونكر رئيس منطقة اليورو وجان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي ناشدهم فيها تنفيذ قرارات القمة الأوروبية الأخيرة التي أقرت تخصيص حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة نحو 109 مليارات يورو بأسرع وقت ممكن. وقال فنزيلوس في خطابه الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.
ب.
أ) على نسخة منه امس الأحد إن نتائج الميزانية للأشهر السبعة الماضية تدق ناقوس الخطر مشيرا إلى تراجع إيرادات الحكومة خلال هذه الأشهر بمقدار 1.9 مليار يورو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي سياق متصل أشار فنزيلوس إلى ارتفاع النفقات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمقدار 2.7 مليار يورو مقارنة بنفس الفترة من 2010. وفيما يتعلق بالخلاف حول الضمانات التي تطالب بها الدول التي ستساهم في حزمة إنقاذ اليونان طالب فنزيلوس بإنهاء الخلاف ‘سياسيا’ حتى يتسنى”إرسال مؤشرات ‘واضحة وإيجابية’ إلى الأسواق ولمواطني الاتحاد الأوروبي. ووفقا لتقديرات وزارة المالية اليونانية فإن الهدف الخاص بخفض عجز الميزانية في نهاية هذا العام إلى 7.5′ من إجمالي الناتج المحلي ‘لم يعد من الممكن تحقيقه’. وتتوقع الوزارة أن تصل نسبة العجز في الميزانية نهاية هذا العام إلى 8′ على الأقل من إجمالي الناتج المحلي. وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الاقتصاد اليوناني سينكمش خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 5 إلى 5.5′ بعد أن كان سجل انكماشا العام الماضي بنسبة 4.5′. ومن المنتظر أن يبدأ مسؤولون بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مراجعة جديدة للوضع المالي في اليونان وتستمر عملية المراجعة حتى مطلع أيلول/سبتمبر المقبل تمهيدا للإفراج عن الدفعة الجديدة من القروض المقدمة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان وتصل قيمة هذه الشريحة إلى ثمانية مليارات يورو.