برلين ـ د ب أ: ترى الأوساط الاقتصادية في ألمانيا فرصا جيدا أمامها للاستثمار في ليبيا في المستقبل في إطار إعادة إعمار البلاد. ويتوقع مجلس غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن تحصل الشركات الألمانية المتوسطة على وجه الخصوص على فرص إضافية للاستثمار في ليبيا حال استقرار الأوضاع السياسية هناك. وقال الخبير لدى المجلس، شتيفن بيم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.
ب.
أ) امس الثلاثاء ‘إننا سنرى تلك الفرص عندما تستقر الأوضاع السياسية’. وذكر بيم أن الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة كانت تخشى الاستثمار في ليبيا في الماضي بسبب غياب دولة القانون وعدم القدرة على التنبؤ بمناخ الاستثمار هناك. ويرى بيم أن إعمار البنية التحتية للبلاد سيكون من المجالات الحيوية للاستثمار أمام الشركات الألمانية، إلا أنه أوضح أنه لا زال من المبكر التنبؤ بالمناخ العام للاستثمارات في ليبيا أو عودة الشركات الألمانية إلى هناك. وقبل اندلاع النزاع في ليبيا كانت الشركات الألمانية المتخصصة في مجال اقتصاد الطاقة على وجه الخصوص تعمل في البلد الغني بالنفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى شركات بناء وأخرى متخصصة في البنية التحتية. وتضررت الشركات الألمانية من العقوبات المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على ليبيا. وقبل اندلاع الحرب الأهلية كانت ليبيا بجانب روسيا وبريطانيا والنرويج من أهم الدول الموردة للنفط لألمانيا. وبسبب إنتاجها النفطي كانت ليبيا تعتبر من الدول القلائل التي تورد لألمانيا بضائع أكثر مما تستورد. ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغ الميزان التجاري السلبي لألمانيا نحو 2.1 مليار يورو عام 2010 و 1.7 مليار يورو عام 2009. ووردت ألمانيا بضائع لليبيا عام 2010 بقيمة 996 مليون يورو، بينما استوردت بضائع ليبية بقيمة 3.1 مليار يورو. وكان الجزء الأكبر من الصادرات الألمانية لليبيا عبارة عن آلات ومنتجات سيارات ومواد غذائية ومنتجات كيمائية.