وليد عوض:
رام الله ـ ‘القدس العربي’ اعلن وزير الزراعة الفلسطيني اسماعيل دعيق الاربعاء عن توقفه عن ممارسة مهامه كوزير في حكومة الدكتور سلام فياض لحين بت القضاء الفلسطيني في تهم الفساد الموجهة له، مشددا على إنه يحترم القرار الصادر بإحالته إلى المحكمة للبت في التهم الموجهة إليه، معربا عن ثقته بأن القضاء الفلسطيني سينصفه ويقضي ببراءته.
وكانت هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية اعلنت الاثنين إحالة دعيق إلى محكمة مختصة بالنظر في جرائم الفساد. وصرح مصدر رسمي في الهيئة، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن ملف التحقيق مع دعيق قد استكمل وتم تحويله إلى المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد.
ولم يحدد البيان التهم المنسوبة إلى الوزير. وأعلن دعيق الاربعاء أنه احتراما للقانون وللشعب الفلسطيني وقيادته واحتراما للحكومة ولرئيس الوزراء، سيتوقف عن مهام عمله حتى تبت المحكمة في قضيته، معربا عن أمله بأن يتفهم الشعب الفلسطيني أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأكد دعيق أنه بريء من كل التهم الموجهة إليه، وهو على استعداد للمساءلة أمام الجمهور، وليس لديه ما يخفيه، مشيرا إلى أن القضاء الفلسطيني أثبت كفاءته أكثر من مرة ‘ وهو بالتأكيد سيتخذ القرارات الصائبة التي ستنصفني وتثبت براءتي من كل التهم المنسوبة إلي’.”وقال دعيق في بيان صحافي: ‘نحن لا نريد سوى محاكمة عادلة من قبل القضاء الفلسطيني، ونحن متأكدون من براءتنا من كافة التهم الموجهة إلينا، وعندما نثبت هذه البراءة سنلاحق كل الذين حاولوا تشويه سمعتنا وعملنا المتفاني في خدمة الوطن، وتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني’. وكان دعيق قد اكد في السابق بإن ما يتعرض له ‘مؤامرة’ تستهدفه وتستهدف المؤسسات التي يعمل بها قبل شغله منصب وزير الزراعة، منذ أكثر من سنتين.
واتهم دعيق أشخاصا معينين ‘من داخل دائرة السلطة ومن خارجها’، بالوقوف خلف هذه الاتهامات، خدمة لأجندات شخصية لهم، رافضا الكشف عن أسماء. وكانت هيئة مكافحة الفساد بالسلطة أحالت قبل اكثر من أسبوع وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة إلى النيابة العامة للتحقيق بتهم فساد، وذلك بعد شهرين من إعلانها رفع الحصانة عن عدد من الوزراء في حكومة فياض لملاحقتهم بتهم فساد.