دبلن ـ رويترز: أفادت صحيفة (أيرش تايمز) امس الاثنين أن الحكومة الأيرلندية تدرس إنشاء وكالة بصلاحيات قانونية لفرض تطبيق اتفاقات إعادة هيكلة الديون بين البنوك وأصحاب المنازل المتعثرين في السداد.
كان الائتلاف الحاكم في أيرلندا قد تعهد ببحث سبل تخفيف العبء عن كاهل أصحاب الرهون العقارية الذي يواجهون صعوبات في ظل ديون ضخمة، لكنها تنتظر تقرير مجموعة متخصصة في هذا الشأن من المقرر نشره في نهاية الشهر القادم قبل اتخاذ أي قرار رئيسي.
غير أن وزراء بالحكومة استبعدوا برنامجا عاما للإعفاء من الديون. ولا تملك دبلن التي اضطرت إلى قبول مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي الموارد لتمويل خطة كبيرة للإعفاء من الديون.
وقالت (أيرش تايمز) إن الحكومة تدرس إقامة وكالة ‘شبه قضائية’ لتمكينها من ‘دعم الأسر التي تبذل جهودا صادقة لمعالجة ديونها بما فيها الديون غير العقارية’. ونسبة ديون الأسر الأيرلندية هي الأعلى بين الدول الصناعية ومن المتوقع أن تظهر بيانات للبنك المركزي زيادة في عدد القروض السكنية المتأخرة السداد أو المعاد هيكلتها بسبب الأزمة المالية.
كانت أحدث أرقام من البنك المركزي قد أظهرت أن 11 بالمئة من قروض شراء المنازل إما متأخرة أو أعيدت هيكلتها.