فراتيني: مهمة التحالف تنتهي بإعلان ‘ليبيا المحررة’ وسقوط سرت سيشكل نهاية القذافيعواصم ـ وكالات: صرح وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني في مقابلة الاربعاء ان سقوط سرت سيشكل نهاية نظام معمر القذافي الذي حكم ليبيا 42 عاما.
وقال فراتيني في مقابلة مع اذاعة ‘راديو 24’ انه ‘اذا سقطت سرت باستسلامها سلميا كما آمل قبل السبت، فانها ستكون آخر معقل وسيعني ذلك سقوط النظام’. واضاف ان مهمة حلف شمال الاطلسي ‘ستنتهي عندما تصبح ليبيا حرة’، موضحا ان التفويض الحالي للحلف ينتهي في نهاية ايلول/سبتمبر. واوضح ان مهمة الحلف ‘يجب ان تواكب سقوط النظام لتجنب اي تراجع او اعمال قد يقوم بها النظام خلال انسحابه’. وردا على سؤال عن مكان وجود القذافي، قال فراتيني ‘رأي الشخصي انه لجأ الى مكان ما في ليبيا. ليبيا بلد صحراوي كبير وهناك مناطق يمكنه الهروب اليها’. وتابع ان ‘الجميع يعرف ان فراره الى خارج البلاد كان سيكون واضحا جدا ولن يفلت من الحلف الاطلسي الذي يقوم بدوريات على الارض لشن ضربات وكشف المشبوهين’. واكد فراتيني انه ‘يجب ايضا اجباره على الاستسلام وتطويقه وتخلي الذين نفذوا اوامره الاجرامية عنه’. وتابع ‘بالتأكيد اي شخص يأمر باحراق سجناء وربما احراقهم احياء لن يستسلم طوعا’. واعلنت مصادر دبلوماسية اوروبية لوكالة فرانس برس الاربعاء ان الاتحاد الاوروبي يعتزم ان يرفع الجمعة جزءا من العقوبات التي يفرضها على شركات نفطية ومرافىء ليبية.
وقال دبلوماسي اوروبي ان ‘اتفاقا تقنيا’ تم الاربعاء بين خبراء الحكومات الاوروبية ال27 لرفع العقوبات عن 28 ‘كيانا’ اقتصاديا ليبيا جمد الاتحاد الاوروبي اصولها ويمكن ان يعتمد القرار رسميا الخميس قبل بدء مؤتمر ‘اصدقاء ليبيا’ في باريس. واوضح دبلوماسي اخر انه لا يمكن ان يدخل حيز التنفيذ قبل نشره المرتقب الجمعة في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي. وقال هذا الدبلوماسي ان حوالى خمسين كيانا كانت تخضع لعقوبات الاتحاد الاوروبي التي فرضت لمعاقبة نظام القذافي، وسيتم في مرحلة اولى رفع القيود على ستة مرافىء ليبية وثلاثة كيانات نفطية على الاقل. وافاد دبلوماسي اخر ان اربع شركات نفطية ستكون معنية بقرار رفع العقوبات. لكن للذهاب ابعد من ذلك والقيام برفع جديد للعقوبات سيكون على الاتحاد الاوروبي انتظار موافقة الامم المتحدة لان بعض الاجراءات اتخذت بموجب تطبيق العقوبات التي اقرتها المنظمة الدولية ضد نظام القذافي كما اوضح دبلوماسي اوروبي. ومنذ مطلع السنة جمدت دول الاتحاد الاوروبي ارصدة ليبية بقيمة مليارات الدولارات. الى ذلك افرجت عدة دول امس الاربعاء عن اموال ليبية مجمدة وذكر مسئولون وتقارير إخبارية أن بريطانيا حصلت على موافقة من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة للافراج عن 86ر1 مليار دينار ليبي (6ر1 مليار دولار أمريكي) من الاوراق النقدية. ونقل عن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج قوله مساء الثلاثاء إن العملة الليبية ‘ستساعد في تلبية الاحتياجات الانسانية العاجلة ودعم الثقة في القطاع المصرفي ودفع رواتب العاملين في القطاع العام الرئيسي وتحرير السيولة في الاقتصاد’. وجرى طباعة الاوراق النقدية في بريطانيا من قبل شركة ‘دي لا رو المحدودة’ لكن جرى الحجز عليها طبقا لعقوبات الامم المتحدة المفروضة على ليبيا. ونقلت وكالة ‘بريس أسوسيشن’ للانباء عن هيج قوله إن القرار ‘استند إلى التقدم الملحوظ الذي تم احرازه في الايام الاخيرة’. وكانت لجنة الامم المتحدة قد ذكرت يوم الخميس الماضي أن الولايات المتحدة يمكن أن تفرج عن 5ر1 مليار دولار من الحسابات الليبية المجمدة وهي الاموال التي سيجرى تسليمها إلى المجلس الوطني الانتقالي الليبي. كما طلبت ألمانيا وفرنسا موافقة الامم المتحدة على تحرير الاصول المجمدة المحتجزة لصالح ليبيا.