القاهرة – يو بي اي: قالت أسر شهداء ومصابي الثورة المصرية، إنهم تعرضوا لعملية إستغلال لظروفهم النفسية من جانب عدد من المحامين، ودعوا ‘المحامين الشرفاء’ من المدعين بالحق المدني إلى العمل بإخلاص حتى يتم القصاص العادل من قتلة أبنائهم، مهدِّدة بنشر قائمة سوداء بأسماء المحامين المستغلين.
ودعت الأسر في بيان اليوم الاثنين أمام أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة حيث يُحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرون، المحامين ‘الشرفاء من المدعين بالحق المدني إلى النظر بعين الرحمة الى دماء الشهداء والعمل بإخلاص حتى يتم القصاص العادل’ من قتلة أبنائهم، وأعربوا عن ثقتهم الكاملة في عدالة القضاء المصري.
وشدَّدوا على أن ساحة المحكمة ليست مكاناً للصراعات الانتخابية أو تصفية حسابات سابقة بين المحامين، مؤكدين أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ضياع حقوق الشهداء والمصابين.
وقالت الأسر إنها تعرضت ‘لعملية إستغلال لظروفهم النفسية من جانب عدد من المحامين الذين قاموا بتحرير عقود معهم تنص على الحصول على نسبة من التعويضات عن قتل وإصابة أبنائهم عقب صدور أحكام بالتعويض’، مهدِّدين بنشر قائمة سوداء بأسماء أولئك المحامين المستغلين وبإلغاء التوكيلات المحررة لهم.
يُذكر أن محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك شكَّلت فرصة لعدد من المحامين المغمورين للحصول على المال والشهرة من خلال إقامة دعاوى قضائية للحصول على تعويضات عن قتل وإصابة مئات الأشخاص خلال أحداث الثورة المصرية التي اندلعت في 25 كانون الثاني /يناير الماضي.
وتحفل أروقة المحاكم ومكاتب المحامين بقصص العشرات من أولئك المحامين الطامعين في الحصول على جزء من التعويضات خاصة بعد أن قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية تأسيس صندوق برأسمال قدره مائة مليون جنيه (حوالي 17 مليون دولار) لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين يقدَّر عددهم رسمياً بـ 846 إضافة الى أكثر من ثلاثة آلاف مصاباً من بينهم من أصيب بعاهات مستديمة.