بروكسل ـ د ب أ: دافعت المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، امس الأربعاء عن حاجة الدول الأعضاء إلى اعتماد برامج تقشف صارمة رغم الإضرابات والاحتجاجات التي اندلعت أمس في إيطاليا وإسبانيا. وقال أمادو ألتافاج المتحدث باسم اولي رين، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، لدى سؤاله عن الاحتجاجات ان وجود عجز مالي هو اكثر شكل من اشكال معاداة المجتمع. وشدد على أن ‘الديون المتراكمة في ظل وجود نمو ضعيف إنما ينقل عبئا ضخما للأجيال القادمة’، موضحا أنه باستخدام أموال دافعي الضرائب لخدمة الديون ‘فإنك تحول مسار الأموال العامة التي كان يمكن استخدامها لكثير من الأغراض الأخرى’. وقالت بيا أهرينكلده المتحدثة الرئيسية باسم المفوضية الأوروبية ‘يتعلق هذا بالعدالة الاجتماعية أيضا… الأموال المستخدمة لخدمة الديون لا يمكن أن تستخدم من اجل تعليم أفضل، او تقديم خدمات صحية أفضل’. وفي نفس اليوم الذي نظم فيه عمال إيطاليا إضرابا أجرت الحكومة في روما تعديلا على مشروع قانون التقشف الذي تبلغ قيمته 45.5 مليار يورو (64 مليار دولار) ليشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة ورفع سن التقاعد للسيدات وفرض ضرائب إضافية على ذوي الدخل المرتفع. وفي ضوء التعديلات الأخيرة ارتفع حجم برنامج التقشف ليصل إلى 54.2 مليار يورو خلال السنة المالية 2011 – 2012 وفقا لما ذكرته صحيفة (كوريرا ديلاسيرا) على موقعها الالكتروني. تأتي التغييرات في اعقاب تحذير محافظ البنك المركزي الإيطالي والرئيس القادم للبنك المركزي الأوروبي الاثنين الماضي من أنه ليس أمرا مسلما به أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل شراء سندات الدين الإيطالية لتخفيف ضغوط السوق على البلاد. في المقابل ومن أجل الحصول على مساعدته دعا البنك المركزي الأوروبي إيطاليا إلى تعزيز جهود خفض العجز، لكن الحكومة في روما مازالت مترددة بشأن الإجراءات المطلوبة بما يسمح بتعرض هذه الاجراءات للتغيير.