روما ـ د ب أ: اتفقت الحكومة الإيطالية بقيادة رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني على إقرار مادة في دستور البلاد تحدد سقفا للاستدانة، أسوة بألمانيا وأسبانيا. وفي معرض تعليقه على اعتماد ‘المادة الذهبية لتحقيق موازنة بلا ديون’ قال وزير الاقتصاد جوليو تريمونتي في روما امس الخميس ‘لن تكون هذه المادة التي تحدد سقفا أعلى للاستدانة في الموازنة معيارا بسيطا بل ستكون مبدأ ساميا للسياسية وللمواطنين’. ويتعين موافقة البرلمان الإيطالي على هذه الخطوة. وكان مجلس الشيوخ الإيطالي وافق يوم الاربعاء على حزمة من إجراءات التقشف التي تقدم بها برلسكوني بهدف توفير نحو 54.2 مليار يورو. وتأمل الحكومة في تمرير هذه الحزمة عبر مجلس النواب الإيطالي منتصف الأسبوع المقبل. وتسعى روما لتوفير أكثر من 100 مليار يورو إلى جانب حزمة التقشف التي اعتمدت في تموز/يوليو الماضي والتي ستوفر أكثر 48 مليار يورو. وتأمل إيطاليا من وراء هذه الإجراءات الصعبة للتوصل إلى موازنة بلا ديون عام 2013 لتحسن موقفها في أسواق المالي ولتفي بالتزاماتها تجاه البنك المركزي الأوروبي وذلك رغم أن حجم ديونها بلغ في حزيران/يونيو الماضي 9ر1 تريليون يورو. كما تشتمل إجراءات التقشف على زيادة قيمة الضريبة المضافة بواقع 1′ لتصبح 21′ وكذلك فرض ضريبة على الأثرياء. وإلى أن يتم تحقيق موازنة بلا ديون عام 2013 حسبما تأمل حكومة بيرلسكوني فسيتم فرض ضريبة خاصة على أصحاب الدخل الذي يزيد عن 300 ألف يورو سنويا. كما سيرفع سن التقاعد للنساء إلى سن 65 عاما بدءا من سنة 2016 وليس بدءا من عام 2014 كما كان مقررا من قبل، ليتساوى مع سن التقاعد الخاص بالرجال. تعرضت إيطاليا في الآونة الأخيرة للكثير من الضغوط من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي طالبا روما بالمسارعة في اعتماد إجراءات كافية لمواجهة الهوة المتزايدة في أسعار الفائدة على السندات الحكومية مقارنة بسندات دولة مثل ألمانيا وعدم الاكتفاء بالتطلع للحصول على مساعدات أوروبية فيما يتعلق بالسندات الحكومية.