بروكسل ـ د ب أ: قال دبلوماسي كبير من بولندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إنه ‘متشائم جدا’ بشأن فرص التوصل لاتفاق سريع حيال تعزيز قواعد انضباط الموازنة بمنطقة اليورو. يعتقد أن الموافقة على ما يطلق عليه ‘مجموعة الستة’، وهي القوانين الست الجديدة للاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على المخالفات المالية وزيادة التدقيق والتنسيق الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ستكون خطوة رئيسية لاستعادة ثقة السوق في الملاءة المالية لمنطقة اليورو. قال الدبلوماسي البولندي رفيع المستوى في بروكسل إننا ‘متشائمون جدا بسبب فشلنا ô قبل انتهاء عطلة الصيف ô في أن يكون لدينا اتفاق نحن في حاجة شديدة له ô وهذا هو مصدر تشاؤمي’. كان اتفاق بشأن الحزمة تعقد بفعل مطالب البرلمان الأوروبي بخفض الحد الأدنى للموافقة على فرض عقوبات على الدول التي تحيد عن انتهاج ممارسة اقتصادية جيدة. لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إنه تم إيجاد تسوية بشأن المسألة ما دفع زعيم المجموعة الليبرالية في البرلمان الأوروبي جي فيرهوفشتات إلى القول إننا ‘لم نخرج تماما من النفق بعد، لكن تلوح نهاية في الأفق’. ومع ذلك قال دبلوماسي آخر بالاتحاد الأوروبي إن المشرعين أثاروا قضايا أخرى تمثل مشكلة بالنسبة للحكومات الوطنية من بينها طلب الحصول على سلطة لمطالبة وزراء مالية الدول التي تتعرض لمشاكل إلى تقديم توضيح أمام البرلمان الأوروبي. كما يصر نواب على أن يعالج الاتحاد الأوروبي مسألة الفوائض الاقتصادية مثل تلك التي تسجلها ألمانيا وهولندا فضلا عن حالات العجز في اليونان والبرتغال وأيرلندا. لكن برغم الخلاف، أشار العديد من المسؤولين الأوروبيين إلى إمكانية التوصل لحل بشكل سريع منوهين إلى أن رئاسة الاتحاد الأوروبي التي تتولى المباحثات مع المشرعين تخفض ببساطة التوقعات بتصريحاتها المتحفظة.