جنيف ـ د ب ا: حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي امس الاثنين من أن الأزمة المالية العالمية الراهنة يمكن أن تنعكس سلبا على حقوق الإنسان. وقالت بيلاي لدى افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: ‘في الوقت الذي تنتشر فيه أزمة الديون عبر أوروبا وأمريكا ومناطق أخرى، نشهد موجة من التخفيضات الهائلة في التمويلات المخصصة للمشروعات الاجتماعية واتجاها مثيرا للقلق للإصلاحات القانونية من أجل احتواء معدلات العجز في الموازنات’. وأضافت بيلاي أن ‘العديد من هذه التغييرات القانونية والسياسية… ينطوي على خطر حدوث تدهورات محتملة في مستويات احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية’. وأوضحت أن مثل هذه الإجراءات يتم تبنيها استجابة لضغوط السوق في المقام الأول. وحذرت بيلاي من أن ‘إجراءات التقشف وحدها ربما لا تنجح في مواجهة الأزمات الاقتصادية’، مشددة على أن أفراد المجتمع الأكثر تأثرا هم أولئك الأشد تضررا من الاضطرابات الاقتصادية. وأشارت إلى أن ‘هؤلاء هم المجموعات والأفراد الذين لهم الحق في التمتع بشبكات الحماية والأمان، وليس لاعبي القطاع الخاص الذين يأتون على رأس من كان لهم دورا أساسيا في دعم الاضطرابات المالية والاقتصادية’. كما ألقت بيلاي الضوء على محنة الشباب ‘الذين يعتبرون اضطرابات السوق والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي تتبناها حكوماتهم بمثابة تهديد مباشر على تمتعهم بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقهم في العمل’. وأضافت: ‘أكد المحتجون الشباب أن حياتهم وآمالهم يجب أن تحظى بقدر الاهتمام الذي تحظى به مصالح مراكز القوى التي خاطرت بشدة بمصلحة الأجيال القادمة’.