بيروت – رويترز: وافقت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الاسبوع الماضي على خطة لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية 700 ميغاوات للحيلولة دون انقطاع التيار الكهربائي فترات طويلة في خطوة رحب بها الكثير من اللبنانيين.
وتتضمن الخطة اضافة 700 ميغاوات للانتاج الحالي البالغ 2200 ميجاوات بتكلفة 1.2 مليار دولار وذلك لمواكبة الزيادة في الطلب والمساعدة في تقليص توزيع الكهرباء بنظام الحصص الذي عانى منه اللبنانيون عقودا طويلة.
وتعتمد جميع المؤسسات والمنازل اللبنانية تقريبا على مولدات لسد النقص في امدادات الكهرباء الذي يعتقد كثيرون انه يعاني من الفساد وسوء الادارة وتقادم المحطات والمعدات.
وعبر اللبنانيون عن املهم في تنفيذ الخطة وفي ان تحظى بالرقابة الضرورية من الحكومة.
وقال رجل من سكان بيروت يدعى علي قبيسي ‘هو مفيد جداً للمواطنين من حيث أنه لن نرجع نحس بالتقنين. ولكن نتمنى أن يكون هنالك رقابة مالية وليس كل مرة يقترضون من الخارج من الدول وينفقد المال ولا نعلم كيف اتوا وكيف انفقدوا.’ولا تحظى بعض المناطق في لبنان بإمدادات كهربائية من الحكومة الا ثلاث ساعات في اليوم تقريبا.
وقال رجل اخر يدعى ابو يوسف ‘مشروع الكهرباء هو جداً مهم للبنان. للشركات.. المصانع.. للمؤسسات.. للمستشفيات.. ليس فقط للمنازل. هذا الشيء نحن نحلم به كل عمرنا لاحياء بعدنا لحد الآن نحن في القرن الحادي والعشرون وداخلين على قرن ثاني بلا كهرباء. أي حكومة أتت من أي طرف يخلصونا.. نريد كهرباء.’وقال رئيس الوزراء اللبناني الذي مارس ضغوطا لإقرار الخطة خلال اجتماع لمجلس الوزراء ان المرحلة التالية ستكون اشراك القطاع الخاص في اصلاح قطاع الكهرباء.
وأقرت الخطة في اللحظة الاخيرة بعد انقسامات بين وزراء موالين لتيارات سياسية مختلفة هددت بتعطيل المشروع واصابة الحكومة بالشلل.
وذكر ميقاتي في تصريحات بعد الاجتماع الذي وافق خلاله مجلس الوزراء على الخطة الطارئة انها ستساعد في انقاذ لبنان من انقطاع شاكل للكهرباء وان لبنان يحتاج الى مواصلة العمل بخطة اطول أمدا بكلفة تبلغ خمسة مليارات دولار.
وقال ‘المهم إن نحن لدينا هذه الخطة اللتي هي جزء من خطة طويلة المدى وأطول من ذلك. ونحن هذه اسمها خطة طواريء وضعت من الكهرباء الفرنسية لأنه نحن بعد سنتين إن لم نقم بهذه الخطة يصبح هناك إنقطاع شامل للكهرباء في لبنان. فنحن اليوم نقوم بسبعمئة ميجاوات هي لسد عجز معين ولكن لكي نرتاح تماماً يجب أن ننفذ الخطة كاملة. والخطة الكاملة تصل قيمتها بحدود خمسة مليار دولار تقريبا. ونحن في هذه الخطة يدخل القطاع الخاص المرحلة اللاحقة.’وذكرت وسائل الاعلام اللبنانية ان الخطة في طريقها إلى البرلمان الذي يتوقع ان يقرها بعد موافقة مجلس الوزراء.