تحالف ‘ثوار مصر’ يدعو الى التظاهر الجمعة من أجل إنهاء قانون الطوارئالقاهرة يو بي اي: دعا تحالف ثوار مصر’، الشعب المصري إلى المشاركة غدا الجمعة في تظاهرة سلمية جديدة تحمل اسم ‘لا للطوارئ’. ونفى التحالف، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’، اعتزامه تنظيم مسيرات في أي مكان خارج ميدان التحرير، مؤكداً حرصه على عدم الاعتصام وإنهاء التظاهرات مع أول ساعات الليل. كما أكد التحالف أنه لن يسمح لأي جهة بإعادة مصر إلى الوراء، لافتاً إلى أن تفعيل قانون الطوارئ لا مبرر له.
وأرجع التحالف حالة الانفلات الأمني إلى ‘تخاذل رجال الشرطة الذين أطلقوا البلطجية على الشعب منذ الثامن والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي’، مشدّداً على أن الشرطة تعرف أولئك البلطجية والخارجين على القانون جيداً وتعرف كيف تتعامل معهم.
وكانت القاهرة ومعظم المحافظات المصرية شهدت يوم الجمعة الفائت تظاهرات حاشدة حملت اسم ‘جمعة استرداد الثورة’، ووقعت بنهايتها مصادمات عنيفة بين آلاف المتظاهرين وبين قوات الأمن المركزي وعناصر الشرطة العسكرية على خلفية هدم سور خرساني أقامته السلطات المصرية لحماية السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وتمكّن بعض المتظاهرين من اقتحام السفارة.
على صعيد اخر رفع المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة الأربعاء جلسة الإستماع إلى شهود الإثبات بقضية قتل متظاهري الثورة المصرية يومي الثاني والثالث من شباط (فبراير) الماضي خلال أحداث الثورة المصرية المعروفة إعلامياً باسم ‘موقعة الجمل’. وقالت مصادر حضرت جلسة المحاكمة إن المستشار عبد الله قرَّر عدم حضور المتهم مرتضى منصور إجراءات المحاكمة، على خلفية مقاطعته شهادة الشاهد محمد علي سليمان، الذي أقر في شهادته أنه رأى مرتضى منصور بسيارة بيضاء وحوله مجموعة من الأشخاص وصفهم بـ ‘البلطجية’ يقومون بالتحريض على المتظاهرين بميدان التحرير.
وأطلق المتهم مرتضى منصور سيلا من الشتائم للشاهد حينما وصفه بـ ‘البلطجي’، وصاح به قائلاً ‘احترم نفسك.. أنا مش بلطجي.. أنت تكذب’، فما كان من رئيس المحكمة إلا أن قرَّر إخراج المتهم من القفص ومن قاعة المحاكمة فوقعت حالة من الفوضى داخل القاعة، وتم رفع الجلسة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، استأنفت في وقت سابق امس الاستماع لشهود الإثبات بالقضية. وسجَّل رئيس المحكمة المستشارعبد الله، ببداية الجلسة حضور المتهمين، داخل قفص الإتهام.
والمتهمون بالقضية هم 25 متهماً من قيادات الحزب الوطني (المنحل) ورموز النظام المصري السابق وعلى رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق.