الرباط ـ ‘القدس العربي’: قالت هيئة مغربية تهتهم بتدبير المال العام ان النيابة العامة لدى اعلى هيئة قضائية بالرباط رفضت تسلم شكاية تقدمت بها ضد وزير تتهمه بتبديد المال العام.
وافاد بلاغ للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إن الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى المجلس الأعلى بالرباط رفض تسلم شكايتها ضد منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة ومن معه، بشان استئجاره لسيارة من نوع ‘أودي A8 ‘على مدة 36 شهرا بمبلغ 90000.00 درهم (11 الف دولار) شهريا.
واثار موضوع استئجار وزير الشباب والرياضة لسيارة الاودي نقاشا واسعا نظرا لحجم المبلغ المخصص والذي يتجاوز 400 الف دولار خلال 36 شهرا.
وقال صحيفة الاتحاد الاشتراكي ان الوزير كان يستطيع شراء سيارة جديدة بهذا المبغ بدل استئجارها.
ورد الوزير الذي ينتمي للتجمع الوطني للاحرار بان استئجار السيارة حق دستوري وان اثارة للاتحاد الاشتراكي للموضوع ذا بعد انتخابي.
وأوضحت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ‘انه كان، من باب الأولى، على السيد الوكيل العام للملك أن يقوم بتحريك المسطرة بمجرد العلم بالنازلة’. واوضحت إن الوكيل العام للملك برر رفضه بعدم توفر الهيئة المشتكية على صفة المنفعة العامة فيما تؤكد الهيئة أنه سبق لها وأن تقدمت بعدة شكايات وتم قبولها، ‘كما أن القضاء سبق وأن قبل تنصيبها طرفا مدنيا في العديد من الملفات، ولم يكن هناك داع للتذرع بهذا السبب مادام الأمر يتعلق بهذر للمال العام.