الرياض – يو بي اي: اعلن نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني أن الوزارة تعمل على فتح قنوات جديدة لإستقدام العمالة المنزلية وتسهيل إجراءات استقدامها من دول أخرى تشمل إثيوبيا وإرتيريا وسريلانكا وكينيا واليمن والسودان وغيرها من الدول المسموح الاستقدام منها.
واوضح أن هذا الإجراء جاء بعد إيقاف استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول بسبب الاشتراطات التعجيزية التي تمس خصوصية المواطن.
وأكد الحقباني في تصريح له يوم السبت ‘أن الوزارة في حال تم التباحث في هذا الجانب مع الدول المرسلة للعمالة لن تقبل بأي إشتراطات من هذا القبيل، وتؤكد على مراعاة وحماية وحفظ حقوق المواطن وخصوصيته المجتمعية’. وأوضح أن الوزارة تسعى لتسريع وتسهيل إجراءات أذونات السفر وتذليل عقبات وصول العمالة إلى المملكة ومحاولة الحد من الإشتراطات التي تفرضها تلك الدول على العقود الموقعة مع العمالة وفقاً لذلك.
وشهدت السعودية في الفترة الأخيرة أزمة في العمالة الآسيوية، وذلك جراء الخلافات التي واجههت مع كل من إندونيسيا والفلبين، على إثرها تم توقف استقدام العمالة من كل من الدولتين.
وتفاقمت مشاكل العمالة الإندونيسية حين قامت الحكومة الإندونيسية بوضع شروط صارمة من بينها تحديد خريطة المنزل ونوعية عدد السكن والأفراد، على إثرها تم إيقاف الاستقدام.
واعلنت الفليبين عن رغبتها في زيادة أجرة سائقيها، حيث فوجئت السعودية بقرار الفليبين الأخير، يأتي ذلك في وقت وصل عدد طلبات الاستقدام في السعودية لأكثر من 200 ألف طلب من الفليبين وإندونيسية، وقد تم رفض جميع الطلبات من جانب مكاتب الاستقدام السعودية وعدم التعامل معها بسبب الشروط التي وضعتها كل من الدولتين.
والمجتمع السعودي يواجه أزمة حقيقية في قضية العمالة المنزلية لكونها أصبحت متطلبا رئيسا للأسرة السعودية. ويتجاوز عدد العمالة المنزلية التي تعمل في المملكة حوالي 1.3 مليون عاملة من إجمالي عدد العمالة في المملكة، والذي يقارب الـتسعة ملايين.