تونس ـ يو بي اي: قررت الدائرة الجناحية الـ13 بمحكمة الإستئناف بتونس العاصمة مساء امس الإثنين، تأجيل النطق بالحكم في قضية 31 فرداً من عائلتي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته، إلى جانب الجنرال علي السرياطي المدير العام السابق للأمن الرئاسي، إلى 3 شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وقال مصدر قضائي ليونايتدبرس إنترناشونال إن القاضي الذي نظر اليوم في هذه القضية بحضور المتهمين، رفض طلبات تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين تقضي بإطلاق سراحهم. وكان الإدعاء العام في تونس طعن بالأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، في هذه القضية التي تُعرف في تونس باسم ‘قضية مطار تونس قرطاج الدولي’. وجاء هذا الطعن بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة برئاسة القاضي فوزي الجبالي في 12 أب (أغسطس) الماضي، أحكاما في القضية المذكورة التي حملت الرقم 13110، تراوحت بين عدم البراءة والسجن من 4 أشهر إلى 6 سنوات مع غرامات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 200 مليون دينار(149.25 مليون دولار). كما قضت المحكمة ببراءة الجنرال علي السرياطي وفخر الدين الأخوة وعصام الدين الواعر ولمياء الطرابلسي وليلى الدرويش وعبد السلام الشروندي.
وصدرت الأحكام المذكورة على خلفية إدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وتتعلق أساساً بـ’محاولة عبور الحدود بشكل غير شرعي’، و’تهريب نقد أجنبي وذهب ومجوهرات’، فيما وُجّهت إلى السرياطي تهمة ‘تدليس وتزوير جوازات سفر’.