زوريخ ـ رويترز: قال بنك كريدي سويس امس الإثنين انه قبل سداد مبلغ 150 مليون يورو (206 ملايين دولار) لالمانيا لانهاء تحقيق مكتب النيابة العامة في دوسلدورف مع العاملين في البنك بشأن التهرب الضريبي.
وتعرضت قواعد سرية الحسابات المصرفية في سويسرا التي يستخدمها الأجانب لإخفاء أموال في حسابات سرية لضغوط كبيرة من دول أخرى في السنوات القليلة الماضية إذ تشن حكومات تلك الدول التي تعاني من نقص السيولة حملة صارمة على التهرب الضريبي.
وفي شباط/فبراير الماضي تعرضت مكاتب كريدي سويس في المانيا لغارة في إطار حملة المانية على التهرب الضريبي شملت كذلك بنك جوليوس بير الذي دفع غرامة قدرها 50 مليون يورو هذا العام.
وقال مكتب النيابة العامة في دوسلدورف امس الإثنين إن موظفا بارزا في كريدي سويس وافق على دفع غرامة قدرها 250 الف يورو لإنهاء التحقيق وأضاف المكتب إن دفع 150 مليون يورو سيسمح باسقاط تحقيقات مع موظفين آخرين.
وقال البنك في بيان ‘ تجنبنا نزاعا معقدا ومطولا بحل تم الاتفاق عليه يوفر تأكيدات قانونية’. وفي آب/اغسطس الماضي اتفقت المانيا وسويسرا على فرض ضرائب على الاموال التي خبأها مواطنون المان في حسابات سرية وتقدر بما يصل إلى 150 مليار فرنك سويسري.
وأبرمت سويسرا اتفاقا مماثلا مع بريطانيا لتنظيم الأموال المهربة من الضرائب.
ويواجه كريدي سويس كذلك تحقيقا رسميا أمريكي في إخفاء أموال مهربة من الضرائب. وجرى اتهام عدد من الموظفين الحاليين والسابقين بمساعدة مواطنين أمريكيين على التهرب من الضرائب.
وأجبرت السلطات الأمريكية سويسرا على مخالفة قوانين سرية البنوك وتسليمها بيانات عن نحو 4450 عميلا لبنك يو.
بي.
اس المنافس.
الدولار يساوي 0.725 يورو.