القاهرة – يو بي اي: أعلنت وزارة المالية المصرية أنها أقرت مبادئ حاكمة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012. وطالبت الوزارة، في بيان أصدرته امس الأربعاء، جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية بالإلتزام بالمبادئ الحاكمة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012، بوصفه عاماً إنتقالياً تمر به البلاد بمنعطف صعب، ولكنه قابل للتغلب عليه شريطة الإلتزام من الجميع بتلك المبادئ.
وأوضحت الوزارة أن تلك المبادئ تتركز بالأساس على الإلتزام بحدود إعتمادات الموازنة العامة للدولة وعدم تجاوزها، وعدم إستحداث أية نفقات غير واردة بالموازنة، وعدم قيام أية جهة تجاوز ميزانيتها من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية.
وأضافت الوزارة أن تلك المبادئ تتركز كذلك على أن موازنة الدولة ينبغي أن تتوجه أساساً لصالح المواطنين جميعاً، ورعاية محدودي الدخل من خلال زيادة الدخل القومي وزيادة معدل النمو الإقتصادي، وزيادة فرص التشغيل والحد من البطالة، ‘ولكن أخذاً في الحسبان ظروف الأزمة الإقتصادية العالمية التي أثَّرت على دول العالم كافة والظروف والأوضاع الداخلية التي أثَّرت على الإقتصاد المصري خاصة’. ومن بين المبادئ أيضاً أن المشاركة المجتمعية باتت من الضرورات التي يمكن أن تسهم إسهاماً فاعلاً في تحقيق طموحات الدولة وهي إحدى دعائم اللامركزية بما يساعد بإنجاز وإنجاح المتطلبات المجتمعية.
كما أشارت الوزارة إلى أن الإنفاق العام ليس هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق التنمية، وأن ‘النفقة الفاعلة’ هي ما يتعين التركيز عليها، ومن ثم الحرص على تحقيق العائد والمردود اللازم من كل نفقة، سواء كان مردوداً إقتصادياً أو إجتماعياً.
وفي سياق متصل أكدت الوزارة على مشروعية مطالب الفئات المختلفة للشعب، وحقهم في المطالبة بها، مع مراعاة حق الإستجابة أو التأجيل أو الشرح لمبررات عدم الإستجابة من جانب الدولة.