الجزائر – يو بي اي: ذكر مصدر جزائري امس الأربعاء أن الحكومة الجزائرية تخطط لإنشاء احتياطي وطني استراتيجي من الوقود وتدرس تصديره بصورة منتظمة لمحاربة ظاهرة تهريبه إلى ليبيا وتونس والمغرب ومالي والنيجر بسبب تأثير ذلك على الإقتصاد والأمن.
ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية عن المصدر قوله إن مصالح الأمن بالتعاون مع الجمارك وشركة تسويق الوقود الوطنية ‘نفطال’ في المناطق الحدودية شرعت في إعداد تحقيق دقيق حول ظاهرة تهريب الوقود عبر الحدود الجنوبية والشرقية والغربية.
ويتضمن التحقيق تقييم وإحصاء كمية الوقود المهرب عبر الحدود الجنوبية، وتحديد سعره فيما وراء الحدود، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية بحاجة إلى نتائج هذا التحقيق من أجل محاربة تهريب الوقود، عبر الترخيص لشركة ‘نفطال’ لتصدير الوقود أو إنشاء شركات خاصة تقوم بتصديره بطرق قانونية عبر الحدود، كما هو معمول به في الكثير من الدول.
وأوضح المصدر أن الإجراءات التي قررتها ‘نفطال’ الخاصة بتقنين بيع الوقود في أقصى الجنوب، لم تفلح في محاربة التهريب، حيث لجأ المهربون لتجهيز سياراتهم بخزانات إضافية تسمح بتهريب 400 لتر من البنزين بواسطة سيارات، ما يعني حصول المهرب على 200 يورو تقريبا في كل رحلة تهريب نحو مالي أو النيجر.
وأشار إلى أن تهريب الوقود يكلف الإقتصاد الجزائري خسائر مالية ضخمة جراء توسع هذه الظاهرة.
وتشتبه مصالح الأمن، بخاصة في أقصى الجنوب والجنوب الشرقي، بوجود صلة بين تهريب الوقود ونشاطات أخرى غير قانونية.
وينشط مهربون، خاصة في الجنوب والشرق، في تهريب كميات ضخمة من زيوت تشحيم السيارات والوقود بمختلف أنواعه وإطارات السيارات، حيث ضبطت شرطة الدرك في الجنوب والحدود الشرقية مع ليبيا، خلال 6 أشهر فقط، 77 سيارة وشاحنة كانت تستغل في تهريب الوقود عبر الحدود، وأدى استفحال تهريب الوقود وزيوت المحركات إلى أزمة خانقة في الزيوت في الأشهر الأخيرة.
وقررت وزارة الطاقة الجزائرية تمويل برامج لزيادة قدرات تخزين بعض المنتجات البتروكيماوية الاستراتيجية على مستوى شركة ‘نفطال’. وقد أمرت ‘نفطال’ مديرياتها المحلية بإعداد دراسات تقنية واختيار الأرضية لإنشاء خزانات وصهاريج كبيرة تستوعب ملايين الأمتار المكعبة من زيت تشحيم المحركات وبعض يومي الاربعاء والخميس.