مسقط ـ د ب ا: أعرب الشارع العماني امس الخميس عن استيائه الشديد من الحكم الذي أصدرته محكمة مسقط الابتدائية بإغلاق جريدة ‘الزمن’ اليومية وسجن رئيس تحريرها والمحرر المسؤول لمدة خمسة أشهر، ورأوا أن الأمر يشكل ‘انتكاسة حقيقية لحرية الرأي والتعبير التي يطالب بها الإعلام العماني’. وأدان مواطنون عمانيون، بينهم كتاب واعلاميون ومحامون ونشطاء، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية ‘د.
ب.
أ’ نسخة منه ‘قرار المحكمة بإغلاق الجريدة، وسجن رئيس تحريرها والمحرر المسئول وموظف بوزارة العدل خمسة اشهر نافذة بتهمة اهانة كرامة وزير ووكيل وزارة العدل العمانية’. واعتبروا أن الحكم ليس سوى عقاب للصحيفة ‘لما أقدمت عليه من أداء واجبها في كشف تجاوزات وزير العدل ووكيل وزارته’. وقال البيان إن سجن رئيس تحرير الزمن، الشاعر إبراهيم المعمري، ومسئول التحرير بالصحيفة يوسف الحاج، وموظف وزارة العدل الذي نشرت ‘ الزمن’ تظلمه ضد الوزير والوكيل هو ‘ عهد جديد يدشنه القضاء العماني للتضييق على حرية الرأي والتعبير في البلاد’. كانت جريدة ‘الزمن’ نشرت في أيار (مايو) الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يدعى هارون المقيبلي يتهم فيه الوزير ووكيل الوزارة بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة. وقال البيان: ‘كنا ننتظر من القضاء العماني (المستقل) إدانة وزير العدل ووكيله للضرر المادي والمعنوي الذي سبباه للموظف.. ولتشويههما سمعة البلاد بتأكيد فساد مسؤوليها.. كما كنا نتوقع أن ينتصر هذا القضاء الذي وثق فيه قائد البلاد للحق والإنصاف والعدل. وهو يعرف – أي القضاء – أن من واجب الصحف والصحفيين نشر المعلومات والآراء في مختلف القضايا التي تهم المصلحة العامة وأن حرية التعبير تشكل حجر الأساس في دولة المؤسسات والعدالة’.