الرباط ـ ‘القدس العربي’: امدت وزارة الداخلية المغربية أن الانتخابات التشريعية السابقة لاوانها ستجري في التاريخ المقرر لها والمحدد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر القادم بعد اشارة اطراف سياسية مغربية الى ان اجراءات الوزارة تهدد الموعد المحدد للانتخابات.
وقا بلاغ للوزارة انه ‘تبعا للجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة والتي سبق الإعلان عنها بعد المسلسل التشاوري مع الأحزاب السياسية، تؤكد وزارة الداخلية أن الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ستجري في التاريخ المقرر لها والمحدد’. وقال جامع المعتصم احد ابرز قيادات حزب العدالة والتنمية المعارض ان حساب الآجال القانونية الواردة في القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية أن تاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر مهدد بعدم الالتزام به.
وأوضح المعتصم أن مجموع الآجال الواردة في القانون والمتعلقة بمختلف الإجراءات تتجاوز التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات مشيرا إلى أن مباشرة اللجنة الوطنية للمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية والتي تحتاج وفق القانون إلى أجل لا يقل عن 15 يوما، لوضع جداول تعديلية نهائية إضافة إلى أجل الطعن لدى المحاكم الإدارية والتي تتطلب بعد وضع اللوائح المحصورة 15 يوما إضافة إلى أجل ثلاثة أيام.
واعلنت وزارة الداخلية أن تجديد اللوائح الانتخابية، ابتداء من اول أمس الأربعاء وهو ما اعتبره المعتصم استفرادا للداخلية بالقرار في غياب الهياكل الانتخابية ومن شأنه أن يهدد شفافية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة ودليل على الارتباك الواضح، وعدم وضوح الرؤية لدى وزارة الداخلية ومعها الحكومة، في تدبير ملف الإعداد للانتخابات.
من جهة اخرى اعرب الحزب الاشتراكي (معارض) عن اسفه لاقصاء مئات من المواطنين بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء من التسجيل باللوائح الانتخابية. وقالت مذكرة الدكتور عبد المجيد بوزوبع الامين العام للحزب بعث بها لوزير الداخلية ان السلطات بمدينة العيون اتخذت قرارات إدارية مؤسفة بإقصاء أكثر من ثلاثة ألاف مواطن من التسجيل في اللوائح وحرمانهم من في التصويت وان السلطات تدخلت بعنف مساء الثلاثاء ضد هؤلاء الذين سلكوا كل الاجراءات القانونية لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية وتم الاعتداء على نساء وأطفال ومعاقين’ وقال ان التدخل الأمني في هذا الظرف الحساس ياتي كتتويج لمجموعة من الأخطاء المحرجة للإدارة الترابية في مدينة العيون.