اثينا – وكالات الانباء: قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو يوم الجمعة ان اليونان ستركز على تنفيذ اتفاق ثان للدعم المالي تم التوصل اليه مع زعماء الاتحاد الاوروبي في تموز/تموز نافيا بذلك شائعات عن أن الحكومة تدرس خيارات اخرى. ونقل بيان أصدره مكتب باباندريو عن رئيس الوزراء قوله ‘لأن هناك اشياء كثيرة تقال وتكتب فيما يتعلق بالخيارات اؤكد مرة اخرى اننا اخترنا تنفيذ اتفاق 21 يوليو’.وفي وقت سابق قبل ظهر الجمعة قالت صحف يونانية ان وزير المالية ايفانجيلوس فنزيلوس أبلغ اعضاء بالبرلمان أنه يدرس عددا من الخيارات بما في ذلك تخلف محكوم عن سداد الديون مع خفض مستحقات حملة السندات بنسبة 50 بالمئة. ونفى مشرعون حضروا الاجتماع ان الوزير قال ذلك. وبحسب صحيفة (تاني) فإن وزير المالية إيفانجيلوس فينيزيلوس أبلغ عددا من أعضاء البرلمان الاشتراكيين خلف الأبواب الموصدة أن البلاد تركز على الالتزام بخط التقشف للحصول على حزمة الإنقاذ الثانية بقيمة 109 مليارات يورو (145 مليار دولار) والتي تم الاتفاق عليها بين الاتحاد الأوروبي وأثينا في 21 تموز وتجنب شبح الإفلاس. وقال إن البدائل الأخرى تتمثل في إما إعادة هيكلة ديون اليونان بشكل متفق عليه بخفض قيمة السندات الحكومية بنسبة 50′ أو العجز عن السداد بشكل غير منظم. وجاء تقرير الصحيفة بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف ثمانية بنوك يونانية يوم الخميس مستشهدة بالاقتصاد المحلي المتعثر وتراجع الودائع كأحد الأسباب لهذه الخطوة. وتتعرض اليونان لضغوط متنامية من دائنيها الدوليين والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية للحد من عجزها العام الضخم. وقد توجه فينيزيلوس إلى واشنطن يوم الجمعة للقاء مسؤولي صندوق النقد الدولي مطلع الأسبوع. كانت اليونان أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع عن إجراءات تقشف جديدة تشمل استغناء فوريا عن الآلاف من موظفي الخدمة المدنية وخفض جديد للمعاشات من أجل تأمين الحصول على أموال إنقاذ هي في حاجة إليها لتجنب إشهار إفلاسها. تأتي الإجراءات الجديدة إضافة على الزيادات المتكررة للضرائب والضرائب العقارية فضلا عن خفض أجور العاملين بالقطاع العام والمعاشات التي تطبقها الحكومة طوال العشرين شهرا الماضية. من المقرر أن يعود مدققو الديون إلى اليونان مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف مراجعتهم لمستهدفات الموازنة الصارمة التي تمثل شرطا مسبقا لاستمرار تقديم قروض طارئة للبلاد التي تعاني من’أزمات مالية خانقة. يعد استئناف المراجعة خطوة مهمة باتجاه تأمين الحصول على الدفعة التالية من أموال إنقاذ تبلغ قيمتها ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) وهي أموال اليونان في حاجة ماسة اليها لتجنب الإفلاس. قال مسؤولون إن البلاد ستنفد منها الأموال بحلول منتصف تشرين أول/ أكتوبر ما لم تحصل على شريحة من حزمة قروض بقيمة 110 مليارات يورو.