الرياض ـ يو بي اي: يتوجه أكثر من مليون ناخب سعودي اليوم الخميس إلى 752 مركزاً انتخابياً في كافة أنحاء المملكة لانتخاب 1056 مرشحا من بين أكثر من 5 آلاف مرشح كانوا قد تقدموا لخوض انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية.
وتستمر عملية الاقتراع لمدة 9 ساعات تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً.
وسيتم اختيار 1056 عضواً لعدد 285 مجلساً بلدياً في مناطق المملكة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني في بيان امس الأربعاء أن 752 مركز اقتراع في كل مناطق المملكة أكملت جاهزيتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم للمرشحين في انتخابات المجالس البلدية. وتوقع عدد من المراقبين المحليين أن تشهد الانتخابات البلدية غدا الخميس تراجعاً في الإقبال، مع تراجع عدد الناخبين والمرشحين مقارنة بالدورة الأولى التي عقدت في عام 2005. ولم يتجاوز عدد المسجلين للتصويت مليوناً و200 ألف ناخب، فيما شهدت أعداد المرشحين أيضاً تراجعاً واضحاً ظهر جلياً في المدن الرئيسة، حيث تقلص عددهم في بعضها إلى ما يوازي النصف تقريباً، مقارنة بالدورة السابقة.
وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت مليوناً و200 ألف ناخب، بينهم 397.061 ناخباً قاموا بتسجيل أسمائهم خلال الدورة الحالية. وستغيب المرأة السعودية أيضاً عن هذه الانتخابات سواء ناخبة أو مرشحة، بينما تتوزع المجالس البلدية على كل المحافظات السعودية، بيد أنه ليس للمجلس أي دور تشريعي أو تنفيذي، ويقتصر دوره على المراقبة والمشورة فقط.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اصدر قرارا تاريخيا باشتراك المرأة في الانتخابات المقبلة كمرشحة وناخبة. ومددت السلطات السعودية في ايار (مايو) 2009، لعامين ولاية المجالس البلدية مع انتهائها في نهاية العام المذكور.
ونظمت المملكة العام 2005 أول انتخابات بلدية لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية وعددها 178 في كل أنحاء البلاد، علما بأن السلطات تعين النصف الآخر.
وكانت الحملات الانتخابية للمرشحين بدأت في 18 ايلول (سبتمبر) واستمرت حتى الثلاثاء.
ومن المقرر أن تعلن النتائج في الأول من اكتوبر، اي بعد 48 ساعة من إغلاق الصناديق. ويبلغ عدد المجالس البلدية في السعودية 285 مكونة من 1634 مقعدا ينتخب المواطنون نصفهم، فيما تعين الحكومة النصف الثاني.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب وافق على تفويض 210 محامين ومهندسين على مستوى المملكة للإشراف ومراقبة الانتخابات البلدية وذلك من أصل 20 ألفا تمت دعوتهم عن طريق المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية.
وبرر 20 ألف محام ومهندس عدم المشاركة في الرقابة بعدم تأييدهم فكرة الانتخابات للمجالس البلدية في المناطق كونها جهة رقابية فقط ولا تصدر أي قرارات ضد الجهات المختصة التي تعمل على تنفيذ المشاريع التنموية في المملكة والتي تخالف الأنظمة والقوانين إضافة إلى عدم تسليم المشاريع في الوقت المحدد.