مخاوف من الرتفاع معدل البطالة الى 26′ في 2012أثينا – د ب أ: وافق البرلمان اليوناني يوم الثلاثاء على ضريبة عقارية جديدة مثيرة للجدل ضمن حزمة معدلة من إجراءات التقشف قبيل عودة مفتشي جهات الاقراض الدولية للبلاد المثقلة بالديون. وافق 155 نائبا على الضريبة الجديدة مقابل معارضة 143 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 عضو. كانت الحكومة اليونانية قد أعلنت عزمها فرض هذه الضريبة الجديدة في وقت سابق من الشهر الحالي استجابة لطلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي تقديم التزامات ملموسة بشأن أهداف صارمة للموازنة من أثينا كشرط مسبق للإفراج عن الجولة السادسة من قروض الإنقاذ الطارئة. وسيتم تحصيل هذه الضريبة مع فواتير الكهرباء حتى تتمكن الحكومة من جمعها بسهولة بدلا من تحصيلها عبر نظام الضرائب عديم الكفاءة في اليونان. وكانت الحكومة كشفت مؤخرا عن إجراءات جديدة قد تشمل تخفيضات جديدة في المعاشات وخفض إضافي بنسبة 20′ لأجور العاملين بالقطاع الحكومي فضلا عن الاستغناء الفوري عن ثلاثين ألف موظف بالخدمة المدنية. يأتي ذلك بينما قال وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس إن المفتشين الدوليين سوف يعودون إلى أثينا لاستئناف مراجعة الموقف المالي للبلاد قبل الموافقة على صرف دفعة جديدة من القرض. في الوقت نفسه قال إيفانجيلوس فينيزيلوس إن الأموال سيتم ‘منحها لليونان في الوقت المناسب’ لتفادي العجز عن السداد. وتشمل أحدث إجراءات التقشف اليونانية تخفيضات إضافية للمعاشات وأجور القطاع العام. وتقول الحكومة إنها ستوفر مبلغا إضافيا يتراوح بين 6.5 مليار إلى 7 مليارات يورو. وقال مسؤولون إنه سينفد ما لدى البلاد من أموال بحلول منتصف تشرين أول/أكتوبر بدون برنامج قروض الانقاذ البالغ قيمته 110 مليارات يورو (150 مليار دولار). كان زعماء منطقة اليورو وافقوا على حزمة إنقاذ مالي ثانية بقيمة 109 مليارات يورو في تموز/يوليو الماضي بعد أن أصبح من الواضح أن أثينا في حاجة إلى المزيد من المساعدات المالية. لكن لم تتم بلورة الاتفاق بعد. على صعيد آخر أشارت توقعات النقابات العمالية في اليونان إلى ارتفاع معدلات البطالة في البلاد خلال العام المقبل إلى 26′. وانتهت دراسة أجراها معهد العمل التابع لاتحاد النقابات (جي.
إس.
إي.
إي) أكبر اتحاد نقابات في اليونان إلى أن وصول معدلات في البطالة في البلاد إلى هذا المستوى من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي. وفي مقابلة أجراها مع التلفزيون اليوناني قال سافاس روبوليس رئيس المعهد ‘نحن نتحدث عن 1.3 مليون عاطل في بلد يبلغ تعداد سكانه 11.3 مليون نسمة’. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية قال بتروس ريلمون المسؤول بالمعهد إن من المتوقع ألا يعاود الاقتصاد اليوناني تحقيق نمو قبل عام 2015 وبحد أقصى 0.8′. وجاء في التقرير الذي نشره المعهد امس الأربعاء أن من المنتظر حدوث تخفيضات كبيرة لرواتب المعاشات نظرا لتراجع إيرادات الدولة. وتوقع المعهد أن تصل معدلات البطالة في البلاد خلال العام المقبل إلى نفس المستوى الذي كانت وصلت إليه خلال الستينيات من القرن الماضي عندما اضطر العديد من اليونانيين إلى هجرة البلاد بسبب اليأس من الأوضاع التي كانت سائدة آنذاك. الجدير بالذكر أن الاقتصاد اليوناني تراجع في عام 2010 بنسبة 4.5′ ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال العام الحالي لتصل إلى 5.3′.