القاهرة ـ’القدس العربي’: طالب المجلس الأعلى للقوات المسلّحة المصرية، القوى التي دعت إلى تظاهرات اليوم الجمعة، بضرورة تحمَّل مسؤولياتها الوطنية أمام الشعب في تنظيم وتأمين التظاهرات، والحفاظ على كافة المنشآت الخاصة والممتلكات العامة للدولة.
وشدّد المجلس، في رسالته رقم 75 التي نشرها مساء امس الخميس، على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، على أن أي تجاوز ضد القوات المسلحة أو معسكراتها أو المنشآت الهامة، هو تهديد للأمن القومي المصري سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم والشدة ومحاسبة مرتكبيه.
كما دعا المجلس جميع أبناء الشعب المصري إلى اتخاذ الحذر والحيطة من العناصر التي تعمل على زعزعة الاستقرار خلال المرحلة الراهنة بهدف إعاقة إجراءات التحول الديمقراطي التي بدأت أولى خطواتها بالدعوة الى انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والتي قد تتعارض مع أهدافها التي لا تخفى على أحد. وطالب الداعون للتظاهر، عبر صفحة ‘ثورة الغضب الثانية’ على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، بتحقيق 8 مطالب تهدف إلى استكمال تحقيق أهداف الثورة المصرية.
وأشاروا الى مطالبهم وهي الإعلان عن جدول زمني لتسليم السلطة وصولاً إلى رئيس جمهورية منتخب في موعد أقصاه شباط/ فبراير2012، وتفعيل كل القوانين اللازمة لتطبيق العزل السياسي على رموز النظام السابق قبل إجراء الانتخابات النيابية، ورفع حالة الطوارئ، وتحديد مهام جهاز الأمن الوطني ووضعه تحت الإشراف القضائي الكامل قبل إجراء الانتخابات.
كما طالبوا بإجراء الانتخابات النيابية بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% على أن يتم إصدار إعلان دستوري تكميلي لاحقاً يضمن دستورية هذه الإنتخابات، وأن يكون إنعقاد أولى جلسات البرلمان المنتخب قبل انتهاء العام الجاري 2011، وتمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في أي الانتخابات إعمالاً لمبدأ مساواة جميع المواطنين أمام القانون، ورفض أي تأجيل لأية انتخابات لأي سبب وتحت أي ظرف.
وأكدت الأحزاب والتيارات السياسية المشاركة بالتظاهرات على تنظيم مسيرات يومية بالمناطق الشعبية في جميع أنحاء مصر طوال ‘أسبوع استرداد الثورة وتسليم السلطة’ ابتداءً من اليوم 30 أيلول /سبتمبر حتى 6 تشرين الأول/ أ كتوبر المقبل، مهدّدين بأنه في حال عدم الاستجابة للمطالب فإنهم سيبدأون اعتصاماً سلمياً مفتوحاً أمام وزارة الدفاع، مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، كونه ‘الجهة المسؤولة عن التقاعس عن تلبية أوامر الثورة’. وشدَّدوا على أن المجلس العسكري عليه أن يتكفل بحماية المعتصمين سلمياً ‘من أي عمليات بلطجة ضدهم’ إلتزاماً منهم بحرية التظاهر والاعتصام والصادرة في البيان رقم (68) الصادر على صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على (فيسبوك). وتشارك الغالبية العظمى من التيارات السياسية والفكرية والأحزاب المصرية بتظاهرات اليوم التي أعلنت جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي مقاطعتها، فيما لم تُحدّد الجماعة الإسلامية موقفاً واضحاً منها.