بغداد ـ د ب أ: صرح مسؤول في البنك المركزي العراقي بأن صندوق النقد الدولي سيدعم الموازنة العامة للعراق في العام المقبل بقرض ميسر يبلغ 7 مليارات دولار. وقال مظهر محمد صالح نائب محافظ البنك المركزي العراقي في تصريح لصحيفة (الصباح) الحكومية الصادرة امس الاحد إن ‘سقف مبلغ موازنة لعام 2012 يبلغ نحو 130 تريليون دينار قابلة للزيادة أو النقصان بحسب قرارات مجلس الوزراء والبرلمان وان هناك زيادة تقدر بـ30 تريليون دينار عن موازنة العام الجاري التي بلغت 97 ترليون دينار وان ثلثي هذه الزيادة ستوجه لدعم الدرجات الوظيفية وتحسين الرواتب وكذلك زيادة رواتب المتقاعدين’. وذكر أن ‘العراق كان قد ابرم اتفاقية قرض الإسناد مع صندوق النقد الدولي خلال شهر شباط/فبراير من العام 2010 تتضمن تقديم الدعم إليه لرفع ميزان المدفوعات وتحسين وضعه الاقتصادي وكذلك إصلاح نظامه المالي.. الصندوق قدم في ضوء هذه الاتفاقية قرضا ميسرا إلى العراق بقيمة تقترب من سبعة مليارات دولار بفائدة لا تتجاوز واحدا بالمئة على أن تسدد خلال خمس سنوات’. وأوضح المسؤول العراقي أن ‘البنك منح الحكومة في وقت سابق من العام الجاري 1.5 مليار دولار من ذلك القرض لدعم موازنة العام 2011 فيما سيتم تسلم بقية المبلغ خلال العام المقبل لإضافته إلى الميزانية ودعم جوانب الاستثمار فيها’. وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت في وقت سابق أن الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل بنيت على أساس سعر نفط 85 دولار للبرميل الواحد ومعدل صادرات النفط الخام ستتراوح بين 2.5-2.6 مليون برميل في اليوم منها 200 ألف برميل في اليوم من حقول إقليم كردستان العراق.