الرباط ـ د ب ا: صادقت الحكومة المغربية الأربعاء على مشروع قانون يقضي بتنظيم مهمة العمالة في البيوت ويمنع تشغيل الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة. مشروع القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين حدد تعريفا للعامل الذي يقوم بشكل مستمر مقابل أجر بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت، إذ لا يعتبر عاملا منزليا، الشخص الذي يتم وضعه رهن إشارة صاحب البيت من قبل وكالة التشغيل المؤقت، وكذا البوابون في البنايات المعدة للسكنى لأنهم خاضعون لقانون آخر. كما لا يعتبر عاملا منزليا حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع إحدى شركات الحراسة. وحسب المشروع، يمنع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة كعمال منزليين، أما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18 سنة، فيجب أن يكونوا حاصلين على رخصة من أولياء أمرهم للاشتغال كعمال منزليين. كما يمنع تشغيل العمال المنزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة. وحدد مشروع القانون الأشغال المرتبطة بالبيت في التنظيف والطبخ وتربية الأطفال أو العناية بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه، وأيضا الذين يتكلفون بسياقة السيارة لأغراض البيت وإنجاز أعمال البستنة، وكذا حراسة البيت. وسمح مشروع القانون بتشغيل العمال المنزليين الأجانب بواسطة وكالات التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل حول الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء. يشار إلى أن مشروع القانون المنظم لمهن العمالة المنزلية سيعرض على مجلس وزاري، يتراسه العاهل المغربي، بهدف المصادقة عليه قبل عرضه على البرلمان للتصويت عليه وإقراره بصورة نهايئة.