مندوبان من المجلس العسكري زارا البابا شنودة لتقديم العزاء بضحايا ماسبيروالقاهرة ـ ‘القدس العربي’ ـ من حسام عبد البصير: رفض مجلس ‘بيت العائلة المصرية’ في اجتماعه أمس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وغياب البابا شنودة إصدار قانون موحد لدور العبادة لاختلاف نظام العبادة في كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية. وأوصى المجلس بعمل قانون مواز لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر عام 200. واشارالدكتور مصطفى الفقي عضو الأمانة العامة لمجلس بيت العائلة إلى أن المجلس أوصى بإعادة فتح الكنائس المغلقة التي لها تصريح وترخيص مسبق وبالتوجه لترخيص الكنائس غير المرخص لها بعد توفيق أوضاعها للحصول على الترخيص اللازم لعملها. وأوصى مجلس بيت العائلة المصرية بمشاركة كل الطوائف المسيحية في وضع شروط بناء الكنائس عند إعداد القانون الموازي لبناء الكنائس. وأشارالفقي الى أن المشاركين في المجلس من رموز من المسلمين والمسيحيين اتفقوا على أنه لا داعي لإصدار قانون لبناء المساجد لأنه لاتوجد مشاكل تخص بناء المساجد وفق القانون الحالي، وأن إصدار قانون موحد لدور العبادة الإسلامية والمسيحية قد ينتج عنه مشاكل تزيد وأوضح الدكتور مصطفى الفقي في المؤتمر الصحافي أن مجلس بيت العائلة سيقدم مذكرة الى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة تتضمن ماتوصل اليه اعضاء المجلس بالنسبة لمشروع قانون العبادة الموحد الذي تلقاه من مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي. وأشار الفقي الى أن بيت العائلة المصرية رحب باللائحة الأساسية للبيت باعتباره هيئة قومية عليا لبحث كل مايتعلق بإعادة النسيج الاجتماعي والعمل على إحياء قيم المواطنة والتعاون لبناء مصر الحديثة التى يهفوا اليها كافة المصريين وحول عدم مشاركة البابا شنودة الثالث في اجتماع بيت العائلة.
وأوضح الدكتور الفقي أن البابا كان حريصا على الحضور، ولكن انشغاله منعه، وأن حضور الممثل القانوني نظرا لطبيعة الموضوع الذي يناقشه الاجتماع ببحث مشروع قانون دور العبادة الموحد. وأوضح أن المشاركين أكدوا أنه لاداعي لإصدار قانون موحد لدور العبادة لأنه يوجد قانون حاليا لبناء المساجد، وأن الأفضل إصدار قانون يخص الكنائس فقط. وشدد على روح التسامح والوحدة الوطنية التى تجمع بين أبناء الوطن الواحد رافضا دعاوى الفتنة الطائفية وعزى عدم الموافقة على إصدار القاون الى اختلاف شروط ومواصفات الديانتين الاسلامية والمسيحية.
وفي سياق متصل أعرب مراقبون عن مخاوفهم من ان يؤدي وقف إصدار القانون إلى حالة من الغضب في الشارع القبطي ممدوح نخله المحامي اشار الى انه كان يتوقع عدم صدور والذي بدأ الحديث عنه عام 1972 وتم التقدم به لمدة عشر مرات طيلة تلك الاعوام معتبرا رفضه تلك المرة سوف يسفر عن مزيد التأزم في اوساط الاقباط مندداً بتجاهل الحكومة للظروف الراهنة التي يمر بها المجتمع مشيراً إلى ان تخوف الحكومة من إنتشار بناء الكنائس في حال صدور القانون ليس له مايبرره وذلك لأن معظم المدن والقرى لايسكنها مسيحيون ومن غير المعقول ن يتم بناء كنائس بها وعبر نخله في تصريحاته للقدس العربي عن مخاوف جمه من أن تشهد الأيام القادمة مزيد من العزلة للأقباط معتبراً القانون يتجاهل مطالبهم ومنوهاً إلى أن ماجرى في ماسبييرو مؤخراً يكرس لحالة من التوتر الكبير فيما أشارت مصادر الكنيسة إلى أن البابا شنودة وعدد من مستشاريه مع صدرو قانون خاص ببناء الكنائس وذلك حتى لاتقع مشاكل في حال صدرو قانون موحد لدور العبادة الأسلامية والمسيحية. في سياق متصل التقى صباح امس البابا شنودة وكبار رجال الدين المسيحي بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية بعضوي المجلس العسكري اللواء سامى دياب، واللواء محمد مصيلحى اللذين حضرا لتقديم واجب التعزية فى ضحايا أحداث ماسبيرووتم منع وسائل الإعلام والفضائيات المختلفة ومندوبي الصحف من متابعة القاء الذي دام لنحو ساعة ونصف الساعة حيث قاماعضوا المجلس العسكرى بتقديم شرح وافي شرحا للبابا عن وقائع الأحداث التي شهدتها منطقة ماسبيرو في التاسع من الشهر الحالي والتي عرفت بمذبخة ماسبيروكشفا عن أن أن المجلس لا يميز بين أبناء الوطن فجميعهم سواء بغض النظر عن الديانة.
وأضاف مندوبا المجلس العسكرى أن المجلس فى طريقه لإصدار القانون الموحد لدور العبادة خلال الأيام المقبلة، وتحدثا عن صدور قانون تجريم التمييز، وأن صدوره لم يكن بسبب الأحداث بل كانت الحكومة تضعه فى خطتها من قبل الأحداث وعلمت “القدس العربي” بأن البابا ورجال الكنيسة الذين حضروا الأجدتماع وهم الأنبا رويس الأنبا بولا والأنبا موسى والأنبا مرقس والأنبا أرميا والأنبا يؤانس أعضاء المجمع المقدس عبروا عن استيائهم لدهس المتظاهرين ونفوا لضوي المجلس وجود أسلحة مع الأقباط وتم عرض شريط مصور يكشف حقائق الاعتداء على الأقباط أمام ماسبيرو وذكر البابا وفق ماتسرب من الأجتماع بأن حق التعبير لا يمكن أن يقابل بإطلاق الرصاص الحى ودهس المتظاهرين وقتلهم على نحو ماجرى. وطالب البابا بالإفراج عن الأقباط الذين تم القبض عليهم وعددهم 28 قبطيا.