لندن – د ب أ: شددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء على ضرورة ألا تشتمل أي مبادرة لإنهاء أزمة اليمن على ضمان الحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس علي عبد الله صالح وكبار مسؤوليه المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأكدت المنظمة على ضرورة ألا ينص أي اتفاق لنقل السلطة على توفير حصانة للمتورطين في عمليات إعدام خارج القانون وتعذيب واختفاءات قسرية في اليمن. وقال مالكولم سمارت مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا :’يجب ألا يعطى صالح حصانة حتى يتنازل عن السلطة’. وأضاف: ‘وعلى مجلس التعاون الخليجي سحب البند المتعلق بالحصانة من مبادرته كما يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يوضح أنه لن يقبل بأي اتفاق يمنع ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان’.