د. يوسف نور عوض
ظلت مصر على مدى ستين عاما وهي تشارك السلطات البريطانية في حكم السودان، وعلى الرغم من أن الدور المصري كان ـ دائما ـ هامشيا في هذا الحكم فقد ظل الرأي السائد في السودان هو أن مصر كانت شريكا فعليا في الحكم الثنائي، ولم يحل ذلك بكل تأكيد دون ظهور تيار اتحادي في داخل السودان يطالب بوحدة وادي النيل تحت التاج المصري، وهو تيار ظل يعارضه تيار آخر يدعو إلى الاستقلال بقيادة حزب الأمة تحت زعامة السيد عبد الرحمن المهدي بينما كان الاتحاديون في مرحلتهم الأولى تحت قيادة الزعيم إسماعيل الأزهري، يعملون برعاية مصرية كاملة، لكن تحولا حدث في مواقف الاتحاديين بعد ثورة يوليو عام ألف وتسعمئة واثنين وخمسين بقيادة الجنرال محمد نجيب ذي الأصول السودانية، خاصة بعد أن أزاحه مجلس قيادة الثورة من سدة الرئاسة وسلمها للرئيس جمال عبد الناصر، في تلك المرحلة بدأت الاتجاهات الاستقلالية في السودان تقوى إلى أن أدت إلى استقلال السودان في عام ألف وتسعمئة وستة وخمسين.
وعلى الرغم من أن الرئيس عبد الناصر حقق في مرحلة لاحقة شعبية كبيرة في السودان فهي لم تكن بالدرجة التي تؤثر في التوجهات السياسية لهذا البلد بكون الرئيس عبد الناصر أدار ظهره للسودان وبدأ التوجه في خط القومية العربية، دون أن تكون لديه رؤية خاصة حول مفهوم القومية العربية ذاتها بكون، عبد الناصر ظل مركزا نفسه حول قيادته الكارزمية دون أن تكون لديه توجهات حقيقية تؤدي إلى قيام نظام عربي موحد، وكان ذلك أمرا مستحيلا في تلك الحقبة بسبب اختلاف الأنظمة السياسية في العالم العربي، وكبر مساحة هذا العالم الذي لم تكن من السهل قيادته بواسطة سلطة مركزية، وبالنسبة للسودان فقد كان من الممكن أن يتعاطف مع التوجهات القومية، ولكنه لم يكن يحمل أي تصور لفكرة الوحدة ذاتها، وأما في المجال القومي فقد كان أكثر الناشطين ينتمون إلى حزب البعث وليس إلى التيار الناصري، غير أن الانشقاق الذي حدث في داخل بنية الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي كان من قبل الحزب الوطني الاتحادي فتح المجال أمام تيار قوي مؤيد للوحدة مع مصر وهو تيار حزب الشعب الديمقراطي بقيادة الشيخ علي عبد الرحمن، فقد عمل هذا التيار بقوة من أجل إعادة مفاهيم الوحدة القديمة مع مصر، وذلك ما جعل رئيس الوزراء عبدالله خليل- وهو من زعماء حزب الأمة- يسلم السلطة للجيش بقيادة الفريق ابراهيم عبود ليقوم أول نظام حكم عسكري في السودان، ولم يكن نظام عبود تعسفيا كما رفع شعارا هو إزالة الجفوة المفتعلة بين مصر والسودان بحسب قوله، وعمل أيضا من أجل التوصل مع مصر إلى اتفاقية كانت هي السبب في إقامة مشروع السد العالي الذي أغرق الكثير من أراضي النوبة الذين تم تهجيرهم إلى داخل السودان وداخل مصر. وانتهى نظام ابراهيم عبود في عام ألف وتسعمئة وأربعة وستين بثورة شعبية طلابية كانت هي الأولى من نوعها في العالم العربي ليعود الوضع في السودان إلى صورته التقليدية حيث تتصارع الأحزاب الطائفية من أجل إقامة نظام يحمل اسم الديمقراطية شكلا وليس موضوعا، وانتهى هذا الوضع كله بقيام انقلاب الرئيس النميري في عام ألف وتسعمئة وتسعة وستين بعد عامين من حدوث النكبة في عام ألف وتسعمئة وسبعة وستين، وفي تلك المرحلة قام العقيد القذافي بانقلابه في ليبيا وذلك ما جعل الرئيس عبد الناصر يصف الانقلابين بأنهما تجديد لمرحلة شبابه، وكان الرئيس عبد الناصر بحاجة لمثل هذه الدفعة الانقلابية بعد أن تأثرت شعبيته بدرجة كبيرة بسبب تلك النكسة، وقد عمل الرئيس النميري جاهدا من أجل تحسين علاقاته بنظام الرئيس عبد الناصر وبمصر خاصة، ولكن نظام الرئيس النميري واجه مصيره المحتوم في ثورة شعبية أدت إلى نجاح انقلاب المشير عبد الرحمن سوار الذهب الذي تنازل عن الحكم للطوائف الوطنية، التي واجهت مصيرا آخر بانقلاب الرئيس عمر حسن البشير الذي ظل يحكم السودان منذ عام ألف وتسعمئة وتسعة وثمانين وحتى الآن، وقد رفع نظام البشير شعارات إسلامية، وهي الشعارات الوحيدة التي ظلت متبقية ولم تصل إلى السلطة خلال مرحلة الحكم الوطني، والطريف أن الرئيس عمر البشير قال في تصريح حديث أنه لم يكن يتوقع أن يستمر نظامه كل تلك المدة، وبالطبع ليس ذلك هو رأي كل أركان النظام الذين يرون أن استمرارهم في الحكم أمر طبيعي.
ولكن النظام السوداني يواجه – في هذه المرحلة- واقعين جديدين يؤثران على مصر بشكل كبير ما يدعو إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين مصر والسودان، وأما الواقع الأول فيتعلق بانفصال جنوب السودان، وظهور حركات انفصالية في النيل الأزرق وجبال النوبة وجنوب كردفان، وهي حركات تشكل نواة لأزمات لاحقة في السودان، وأما الواقع الثاني فهو انتشار الثورات العربية في ما يطلق عليه اسم الربيع العربي، وهو ربيع لا يمكن أن يكون السودان أو أي قطر عربي آخر بمنأى عنه، وعلى الرغم من أن آثار الربيع العربي لم تصل حتى الآن إلى السودان فالمؤكد أن انفصال جنوب السودان بدأ يؤثر كثيرا على اقتصاد الشمال خاصة مع انقطاع عائدات النفط التي أصبحت الآن من حق دولة الجنوب، ولا شك أن هذا الواقع الاقتصادي الجديد سوف يخيم على العلاقات بين دولتي الشمال والجنوب لفترة طويلة من الوقت، أما مصر فإن قلقها الأكبر سوف يتركز على قسمة المياه التي يخشى أن تتأثر كثيرا بهذا الواقع الجديد، وقد أصبح واضحا أن التطورات في مصر والسودان هي التي حفزت حكومة السودان في هذه المرحلة إلى إيفاد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه إلى القاهرة لدراسة أوجه التعاون بين البلدين في مرحلة تعتبر من أعقد المراحل في تاريخ البلدين، ولا شك أن التحرك في هذا المجال جاء متأخرا بالنسبة للبلدين في واقع جديد، ذلك أنه في الماضي أدارت مصر ظهرها إلى السودان لأنها كانت تعتقد أن أمامها دورا أكبر تلعبه في منطقة الشرق الأوسط، كما أن السودان نفسه كان ينظر إلى مصر بغير قليل من الريب ولا ينسى أنها شاركت في الحكم الثنائي، ولم يلتفت البلدان إلى الأهداف الإستراتيجية التي تربطهما. ولا يبدو أن مصر والسودان يقفان في هذه المرحلة في موقف القوة خاصة أن مصادر المياه التي يعتمد عليها سكان الوادي تأتي من مصادر في جنوب البلدين ولا يتحكمان فيها، كما أن الأيديولوجيات السياسية السائدة في البلدين قد تجعل من الصعوبة توصلهما إلى أرضية مشتركة.
ويبدو ذلك واضحا في الأهداف المعلنة لزيارة نائب الرئيس السوداني إلى مصر حيث ظل التركيز على تأييد الثورة المصرية والمشروعات المشتركة وغير تلك من الأمور العامة دون الالتفات إلى الأسباب السياسية والتوجهات التي أدت إلى انفصال جنوب السودان، وهل من الممكن إصلاحها في الوقت الحاضر أم أن الأمر سيكون في جملته مركزا على المعالجات التجميلية التي لن تؤثر على النظم السياسية بشكل عام من أجل خلق مناخ سياسي جديد يكون نقطة انطلاق لواقع أفضل.
والمسألة لا تتعلق بالسودان فحسب، إذ أننا نجد أن الأسلوب المصري في التفكير لم يحدث حتى الآن أي تغيير في استراتيجية نظرته إلى السودان، ويظهر ذلك في موقف رئيس وحدة السودان وحوض النيل في مركز الأهرام للدراسات هاني رسلان الذي يرى أن هناك تسابقا بين الحكومة السودانية والمعارضة في كسب ود مصر، وتعكس هذه النظرة أسلوبا من التفكير لا يريد أن يفهم المتغيرات في عالم اليوم، أو على الأقل أن مصر ليست هي التي تصنع الأحداث في السودان، بل هي التي ستكون أكثر تأثرا بأي تحولات تجري في ذلك البلد.’ كاتب من السودان