القاهرة – ‘القدس العربي: أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع أن الجهاز أصدر قراراً يوم الإثنين الفائت بالتحفظ على أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد أسرته. وكشف عن وثيقة اتهام صدرت في سويسرا تتهم جمال وعلاء مبارك بالتورط في غسيل اموال.
وأضاف الجوهري، خلال مؤتمر صحافي امس الخميس، أنه كلَّف مباحث الأموال العامة بجرد ممتلكات مبارك وأسرته وتسليم تلك الممتلكات إلى جهاز الكسب غير المشروع، مشيراً إلى أن قراراً قد صدر من النائب العام المصري عقب ترك الرئيس السابق السلطة بمنع مبارك وجميع أفراد أسرته من التصرف بأموالهم.
وأوضح أنه على الرغم من قرار النائب العام، فإن المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع والمسؤول عن ملف مبارك وأسرته في الجهاز، رأى ضرورة إصدار القرار الجديد بعدما كشفت لجنة استرداد الأموال امتلاك نجلي الرئيس السابق علاء وجمال حسابات في سويسرا بمبلغ 352 مليون دولار، وهو ما يتطلب التحفظ على أموالهما للمطالبة بردها.
وعرض الجوهري، خلال المؤتمر الصحافي، قائمة التحفظ على ممتلكات الرئيس السابق وأفراد أسرته، وتضمنت 5 صفحات شملت ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحساباتهم في البنوك المصرية، وحساب مكتبة الإسكندرية بالإضافة إلى حسابات علاء وجمال في سويسرا ومصادر تلك الأموال.
كما عرض وثيقة تؤكد على إجراء قاضي التحقيقات السويسري تحقيقات بشأن اتهامات موجهة إلى علاء مبارك ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة وعضو الحزب الوطني (المنحل) ياسين منصور، أهمها ‘تكوين تشكيل عصابي تخصَّص بغسل الأموال’، وعرض وثيقة أخرى تشير إلى قبول إدعاء مصر جنائياً بالتحقيقات التى تجريها السلطات السويسرية مع الإحتفاظ بحقها في الإدعاء المدني.
يُشار إلى أن فريد الديب محامي الرئيس السابق وأفراد أسرته، أعلن أخيراً عدم وجود اتهامات موجهة الى موكليه في سويسرا حول أموال قاموا بتهريبها، كما نفى أن تكون سلطات التحقيق السويسرية وجَّهت لهم تهمة تشكيل عصابة لغسيل الأموال.
وكانت الثورة المصرية التي اندلعت في25 كانون الثاني/يناير الفائت، أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم عقب 18 يوماً من الاحتجاجات.