دبي ـ رويترز: قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني يوم الاثنين إن السوق العقارية التي كانت مزدهرة في دبي يمكن أن تواجه مزيدا من الصعوبات إذ من المرجح أن يؤجل فائض المعروض تعافي الأسعار في الامارة حتى 2016. وكانت أسعار العقارات في دبي قد ارتفعت بشدة بعدما فتحت القطاع العقاري أمام المستثمرين الأجانب في 2002. وأظهرت تقديرات لبنك مورغان ستانلي أن الأسعار قفزت نحو 80 في المئة في الفترة من بداية 2007 حتى منتصف 2008 . لكن الفقاعة انفجرت عندما أدت المشكلات الاقتصادية العالمية وأزمة ديون محلية إلى تعليق أو إلغاء مشروعات بمليارات الدولارات وهوت اسعار المساكن حوالي 60 في المئة عن ذروتها.
وقال مارتن كولهيس كبير محللي تمويل الشركات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى موديز في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط في دبي ‘عندما ننظر إلى دبي نجد أن هناك فائضا في المعروض السكني.’لا نتوقع تعافيا خلال السنوات الخمس القادمة. من المستبعد إطلاق مشروعات جديدة وسينطبق الأمر نفسه على السوق التجارية’. وتوقع مسح لرويترز في وقت سابق امس الاول أن تتراجع أسعار المساكن في دبي عشرة بالمئة أخرى قبل ان تستقر. وأضاف المسح أن فائض المعروض بالسوق يبلغ نحو 25 في المئة.