أثينا – د ب أ: قال وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس إن حزمة الإنقاذ الجديدة لبلاده التي يعدها الاتحاد الأوروبي كجزء من حزمة إنقاذ أكبر لمنطقة اليورو ستكون في حاجة للحصول على تأييد بأغلبية ساحقة في البرلمان، وفقا لتقارير إعلامية امس الثلاثاء. ذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية أن فينيزيلوس اتصل هاتفيا من بروكسل بزعماء أحزاب المعارضة من أجل اطلاعهم على التقدم الذي تم إحرازه في مفاوضات قمة الاتحاد الأوروبي. يقول معلقون سياسيون إنه إذا لم تحصل الحكومة على تأييد برلماني كبير لإجراءات الإنقاذ، فقد تتجه البلاد بشكل محتمل نحو إجراء انتخابات عامة. قال فينيزيلوس للصحافيين مساء الاثنين إن الحكومة ستستعى للحصول على ما وصفه بأغلبية مؤهلة بعدد أصوات يبلغ 180 صوتا على الأقل من أصل 300 صوت بالبرلمان لإظهار أن الإجراءات تحظى بدعم كبير من كل الأحزاب. أضاف فينيزيلوس أن ‘مثل تلك الأمور تتطلب معالجتها باحساس عال من المسؤولية ويتم التصويت عليها إن أمكن عبر البرلمان بأغلبية عريضة وذلك ليس بسبب أنها إجراء قانوني وإنما أيضا لأنها واجب وطني ومسؤولية سياسية’. وأطلع وزير المالية قادة الأحزاب على ‘إطار عمل المفاوضات والبيانات الأساسية والقضايا المهمة والأولويات والمخاطر’. كان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أبلغ نظراءه في الاتحاد الأوروبي خلال قمة عقدت في بروكسل يوم الأحد أن ‘مشكلة الدين ليست مسألة يونانية بحتة وإنما قضية أوروبية’.