روما – يو بي اي: فشلت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني في التوافق على خطوات لتحفيز النمو، بعد ضغوط من ألمانيا وفرنسا على روما لتسريع إصدار مرسوم لتحفيز الإقتصاد الوطني وتقليص الدين عبر إصلاحات في البنى التحتية. وذكرت وكالة آكي الإيطالية امس الثلاثاء ان الاجتماع الطارئ الذي عقدته الحكومة في روما أمس الاول انتهى في وقت متأخر ليلاً من دون اتخاذ أية قرارات وسط معارضة لخطة رفع سن التقاعد طرحتها رابطة الشمال الحليف الرئيسي لبرلسكوني. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل حثا إيطاليا أمس الأحد على اتخاذ إجراءات تقشفية أكثر شدة لاستعادة ثقة المستثمرين. ويعتبر اليوم الموعد النهائي لإيطاليا لاقتراح اقتطاعات جديدة في الميزانية وطرح مبادرات لتعزيز النمو، إذ ستجتمع جميع الدول الـ27 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في قمة جديدة لمناقشة اتساع الأزمة.
وكان برلسكوني أصر قبل الجلسة بأن الوضع الإقتصادي الإيطالي ليس مقلقاً، نافياً وصاية الإتحاد الأوروبي على بلاده، وقال ان ‘لا أحد في الإتحاد الأوروبي يمكن أن يتحدث باسم حكومة منتخبة والشعب الأوروبي.. لا أحد يمكنه أن يعطي دروساً لشركائه’ بشأن مواجهة أزمة الديون الوطنية. وقال برلسكوني ‘سنتمكن من تحقيق التوازن في الموازنة في عام 2013’، مؤكداً انه ‘ليس هناك دواع للقلق بشأن الدولة الإقتصادية الثالثة أوروبياً’، أي إيطاليا والتي وصفها بالبلد ‘الإستثنائي المؤسس’ للاتحاد الأوروبي والذي ‘يعتز بالتعاون مع الحكومات الأوروبية الأخرى بقدر ما يعتز باستقلاليته’. وأبلغ رئيس الوزراء الذي يناضل لتعزيز التماسك بين أطراف الإئتلاف الحكومي الرئيس جيورجيو نابوليتانو بأنه لا يخطط للإستقالة قبل انتهاء ولايته في العام 2013، وسيسير قدماً بإجراءات لإقناع الشركاء الأوروبيين بأن إيطاليا يمكنها معالجة أزمة الدين. وفي سياق متصل ذكر مكتب الإحصاء الحكومي الايطالي ان مؤشر ثقة المستهلك تراجع في أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، إذ انخفض من 94.2 في سبتمبر/أيلول إلى 92.9 في أكتوبر/تشرين الأول وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2008. وكان الإقتصاد الإيطالي توسّع بنسبة 0.3′ في الفصل الثاني عن الفصل الأول حين نما بنسبة 0.1′ فيما خفّضت وكالة ستاندردز أند بورز الكبرى المتخصصة من قبل التصنيف الإئتماني لإيطاليا.