باباندريو: شطب نصف قيمة السندات سيجعل بمقدور اليونان سداد ديونها

حجم الخط
0

بروكسل – رويترز: تلقت اليونان ببعض الارتياح اتفاق قادة الاتحاد الاوروبي على شطب ما يصل الى 100 مليار يورو من الدين اليوناني، ولو ان حجم هذا الدين سيبقى بعد تخفيضه بموجب الخطة ضعف المستوى الذي توصي به معاهدة ماستريخت.

وكانت اليونان تنوء تحت عبء دين سيادي تصل قيمته 350 مليار يورو (487 مليار دولار). وقال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إن اتفاق قمة دول اليورو على شطب 50 بالمئة من حيازات دائني القطاع الخاص من السندات اليونانية يعني ان اليونان سيكون بمقدورها سداد ديونها، واضاف ‘عبء الدين يمكن تحمله بشكل كامل الان.’ووعد باباندريو بأنه لن تكون هناك زيادات في العجز بالموازنة الاساسية ابتداء من العام القادم. وقال ان اليونان تريد اتمام اتفاق بشان الحزمة الثانية للدعم المالي بحلول نهاية العام. وقال باباندريو ايضا ان اليونان ربما تتمكن من العودة الي سوق السندات قبل 2021 وهو العام الذي توقعه صندوق النقد الدولي. واضاف قائلا ‘إذا أمكننا تنفيذ اصلاحات سريعة فإنها (العودة الي الاسواق) لن تستغرق 10 سنوات بل ستكون أسرع كثيرا’. وفي تقرير عن قدرة اليونان على الوفاء بديونها قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر ان البلاد ربما ستنتظر عشر سنوات قبل ان يكون بمقدورها بيع سندات الي مستثمري القطاع. وسيخفض اتفاق القادة الاوروبيين معدل ديون اليونان من 160′ من اجمالي الناتج المحلي الى 120′ بحلول عام 2020، وهي النسبة التي لا تزال تتجاوز المعدل الذي حدده الاتحاد الاوروبي، الا انه يمكن التعامل معها اذا تم دفع الاقتصاد الى النمو مجددا. واشار باباندريو الى انه لا يزال يتعين التفاوض على التفاصيل والانتهاء منها ‘بنهاية العام’ لتمكين اليونان من وضع الخطط النهائية للميزانية. ورغم تحذير المنتقدين للاتفاق بانه سيتطلب مزيدا من التضحيات واشرافا اكبر من بروكسل، قال باباندريو ‘هذا قرار تاريخي بالنسبة للاتحاد الاوروبي.. ونامل في ان يكون كافيا لتهدئة الاسواق ووقف الهجمات والمضاربات على اليورو’. زعيم المعارضة الرئيسية في البلاد انتونيس سامارس قال ان الحكومة تفاخر بالاتفاق بدون سبب. واوضح في كلمة متلفزة ان اتفاق الاتحاد الاوروبي ‘يثبت ان سياسة الحكومة خاطئة’ . واضاف ان الاتفاق ‘سيرفع معدل ديون البلاد الى 120′ في عام 2020، وهي نفس النسبة التي كان عليها في عام 2009’. واضاف ‘ان على من يحتفلون باعادة البلاد الى عام 2009 بحلول عام 2010 ان يفكروا بالامر بجدية.. الحكومة المسؤولة عن تحطم السفينة يجب ان لا تتحدث عن النجاة’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية