عمان ـ يو بي آي: أصدرت 100 شخصية أردنية بياناً الإثنين، دعت فيه الى الإفراج عن جميع موقوفي التنظيمات الإسلامية ومحكومي ‘أمن الدولة’ بمن فيهم معتقلي التيار السلفي الجهادي، بالإضافة الى الجندي أحمد الدقامسة الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد لقتله طالبات إسرائيليات قبل 14 عاما.
وشدد الموقعون على البيان على ضرورة الإفراج عن معتقلي تيار السلفية الجهادية على خلفية أحداث مدينة الزرقاء التي وقعت قبل ستة أشهر ويحاكم حاليا على ذمتها 150 من أتباع التيار أمام محكمة أمن الدولة.
وقال الموقعون على البيان إن السلفيين ‘تعرضوا لظلم كبير بالاعتداء عليهم، واعتقالهم بطريقة مهينة تمثلت باقتحام البيوت في منتصف الليل دون استئذان، وانتهاك حرمتها المصونة شرعاً وقانوناً، واحتجازهم مدة طويلة في زنازين انفرادية، ثم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة مع رفض تكفيلهم، دون توفر أدلة أو بيانات تدينهم’. وهاجم الموقعون محكمة امن الدولة ووصفوها بأنها غير دستورية.
وقالوا ‘الظلم الذي تُوقعه محكمة أمن الدولة غير الدستورية على أبناء هذا البلد، لم يقتصر على ملف أحداث الزرقاء’، مشيرين إلى أن ‘كثيرين قضوا زهرة شبابهم في الزنازين الفردية والجماعية، لمجرد التفكير بالذهاب للجهاد في أفغانستان أو العراق’. وكانت إشتباكات وقعت في مدينة الزرقاء في منتصف إبريل (نيسان) الماضي بين قوات الأمن وعدد من أتباع تيار السلفية الجهادية، أدت الى إصابة نحو 100 من رجال الأمن واعتقال مئات من أتباع التيار أحيل نحو 150 منهم لمحكمة أمن الدولة ووجهت لهم تهم تتعلق بالإرهاب. ومن بين المعتقلين قيادات التيار السلفي في المملكة.
وطالب الموقعون على البيان ‘أصحاب القرار في الدولة بإثبات نيتهم في الإصلاح وإحقاق العدالة، بالإفراج عن هؤلاء الموقوفين، حيث إن استمرار محاكمتهم بالصورة الجماعية التي تتم الآن، والتي قد تستمر لعدة سنوات نظراً لكثرة المتهمين والشهود في القضية، مع رفض تكفيلهم؛ هو عين الظلم’. كما دعوا جميع الأحزاب والحراكات الشعبية والشبابية المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد، إلى ‘مؤازرة معتقلي أحداث الزرقاء وما يوصف بالسلفية الجهادية والتنظيمات الإسلامية’، مشددين على أنهم أعلنوا ‘مراراً تحريمهم إراقة الدماء المعصومة، وعدم تكفيرهم للمجتمعات، والتزامهم سلمية الحراك.. ثم تكافئهم الدولة على ذلك بمزيد من الظلم والسجن والتعذيب.. فهل هناك فساد أعظم من هذا الفساد؟!’. وقالوا إن ‘محاكمة ما يسمى بالسلفية الجهادية تمت بناءً على خلفيات سياسية بحتة’، مطالبين بالاعتذار لمعتقلي أحداث الزرقاء الشهيرة، وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر، ومحاكمة الذين اعتدوا على اعتصامهم السلمي. ومن أبرز الموقعين على البيان المعارض الإسلامي المستقل ليث شبيلات وعدد من قادة الحركة الإسلامية وشخصيات حزبية وإعلامية ونشطاء حقوقيون ومن منظمات المجتمع المدني.