الحكومة المصرية تستعد لإصدار قانون لمعاقبة مفسدي الحياة السياسية.. وغداة اعتقال لمنشق على خلفية الاشتباكات مع الاقباطالقاهرة ـ ا ف ب: اصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما بمعاقبة 73 متهما في الهجوم على السفارة الاسرائيلية في ايلول (سبتمبر) الماضي بالحبس لمدة 6 اشهر مع ايقاف التنفيذ وبرأت اثنين من المتهمين، بحسب مصدر في القضاء العسكري.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم التورط في الهجوم على السفارة الاسرائيلية ومديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية (المجاورتين للسفارة) وهي احداث وقعت في التاسع من سبتمبر الماضي واسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 1049 آخرين. وجاء هجوم المتظاهرين المصريين على السفارة الاسرائيلية احتجاجا على مقتل ستة رجال شرطة في اب (اغسطس) الماضي ما اثار ازمة دبلوماسية بين البلدين. وفي 12 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، اعلن وزير الخارجية المصري محمد عمرو ان اسرائيل قدمت لبلاده اعتذارا على مقتل رجال الشرطة الستة. وكان تم ترحيل الدبلوماسيين والعاملين في السفارة الاسرائيلية في القاهرة فور وقوع الهجوم على مقر بعثتهم الدبلوماسية، الا ان اربعة من مسؤولي السفارة عادوا بعد عشرة ايام لممارسة مهام عملهم في العاصمة المصرية.
الى ذلك أعلن مسؤول مصري امس الاثنين أن ‘قانون الغدر’ الخاص بإفساد الحياة السياسية سيصدر خلال أيام.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون السياسية والتحول الديمقراطي السلمي علي السلمي في تصريح للصحافيين بمقر مجلس الوزراء امس، ان القانون سيُطبّق بحسم على كل من يثبت تورطه بإفساد الحياة السياسية مهما كان شأنه ومهما كان منصبه وانتماؤه، حتى لو كان من ضمن المرشحين للانتخابات أو الفائزين فيها.
وأوضح أنه سيتم تحديد العقوبة المقرَّرة وفقاً لمدى الإدانة، لافتاً إلى أنه يُجرى حالياً إدخال تعديل طفيف على ‘قانون الغدر’ وبعدها يتم إقراره بمجلس الوزراء ثم يصدر به مرسوم عسكري.
ومن ناحية أخرى قال السلمي ان مجلس الوزراء سيناقش عقب أجازة عيد الأضحى الذي يبدأ الأحد المقبل، الملف الخاص بأوضاع المؤسسات الصحافية القومية (المملوكة للدولة)، وكل ما يتصل بمسألة تنظيمها وإدارتها، وتحديد معايير اختيار القيادات الصحافية التي ستتولى المسؤوليات بها.
وأضاف أنه سيتم بحث قانون جديد لتنظيم الصحافة يتفق ومعايير وأوضاع المرحلتين الحالية والمقبلة ما بعد ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير). يُذكر أن إصدار ‘قانون الغدر’ لحرمان أعضاء الحزب الوطني (المنحل) وقياداته لمسؤوليتهم عن إفساد الحياة السياسية بالبلاد، وكذلك تطهير المؤسسات الصحافية من أعوان النظام السابق يمثِّلان أبرز المطالب التي تُرفع خلال التظاهرات المتتالية التي تشهدها القاهرة ومعظم المحافظات المصرية منذ نجاح الثورة المصرية في إجبار الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم.
من جهة اخرى اعتقل المجلس العسكري الحاكم في مصر معارضا ومدونا مخضرما الاحد بعد اتهامه بالتحريض على الاشتباكات القاتلة بين الجنود والمحتجين المسيحيين هذا الشهر، حسبما قالت شقيقته الناشطة ايضا.
وكان علاء عبد الفتاح سجن من قبل بسبب نشاطه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2006. وقد اودع الان الحبس لمدة 15 يوما حسبما ذكرت اخته منى التي تعد ايضا من المعارضين بشكل بارز للمحاكمات العسكرية التي يفرضها المجلس العسكري على المدنيين. ومن حق الادعاء العسكري احالته رسميا الى محاكمة عسكرية او الافراج عنه. وجاء اعتقال عبد الفتاح بعد ايام من دعوة الرئيس الامريكي باراك اوباما الجيش المصري الى رفع حالة الطوارئ وانهاء محاكماته العسكرية للمدنيين. وقال بهاء صابر، وهو ناشط اخر يواجه الاتهامات نفسها بدون احتجازه، انه وعبد الفتاح اتهما باثارة ‘هجمات ضد الجنود’ والاشتراك في الاشتباكات التي وقعت في التاسع من تشرين الاول (اكتوبر) في القاهرة. وكان المسيحيون الاقباط يحتجون على هجوم على كنيسة عندما اندلعت اشتباكات بوجود جنود خارج مبنى التلفزيون الحكومي في منطقة ماسبيرو قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة، ما اسفر عن مقتل خمسة وعشرين شخصا غالبيتهم من الاقباط. وقال شهود عيان ان الجيش اطلق الرصاص على المحتجزين ودهسهم بالمدرعات، وهي اتهامات نفاها الجيش الذي قال ان عددا من الجنود قتلوا خلال الاشتباكات ولكنه رفض الكشف عن اي محصلة لجنود قتلى. وقال صابر ‘نحن متهمون باثارة هجمات ضد الجنود والاشتراك فيها’. واضاف انه وعبد الفتاح حضرا الاستدعاء الذي وجهه الادعاء العسكري الاحد ‘رغم قناعتهما بأن الجيش ليس له الحق في التدخل في الشؤون القضائية’ حيث رفضا الرد على اسئلة الادعاء العسكري. وقال ‘كان امرا مهينا وغير مقبول (…) انه تصعيد غير مبرر من جانب الجيش. لن اصمت ولن ارهب، ولا اعتقد ان الناس ستسكت ايضا’. يذكر ان الجيش حاكم الاف المدنيين منذ توليه السلطة بعد الاطاحة بمبارك في11 شباط (فبراير)، وهي المحاكمات التي تقول المجموعات الحقوقية انها غير عادلة وتصدر احكاما مغلظة. وقال صابر ان محامييه هو وعبد الفتاح لم يسمح لهما بالاطلاع على الادلة التي قدمها الادعاء العسكري ضدهما. وقالت منى شقيقة عبد الفتاح ان عدة اشخاص، بينهم صحافي ومدون يعارض الانتفاضة التي اطاحت بمبارك، رفعوا شكاوى ضد شقيقها. وقالت ان المدون الذي يسمي نفسه احمد سبايدر وضع على يوتيوب مقابلة مع عبد الفتاح قال انها ادت الى توجيه المدعي العسكري الاتهامات. ويظهر الفيديو عبد الفتاح في احتجاج يقول فيه انه يريد ‘قطع يد الجيش’ ويهدد باقتحام وزارة الداخلية. وشكك صابر في حيادية الجيش في التحقيق في حادث ماسبيرو بسبب دوره في الحادث. ولم يتوافر متحدثون بلسان الجيش للتعليق على الفور غير ان لواءات كبارا نفوا ان يكون الجنود قد قتلوا اي متظاهرين واتهموا ما وصفوه بمؤامرة من جانب ‘اعداء الشعب’. وامر الجيش حكومة تصريف الاعمال التي عينها هو بالتحقيق في الحادث. وفي وقت سابق هذا الشهر اعلن الصحافي يسري فودة الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا مؤثرا انه اوقف برنامجه احتجاجا على الرقابة على الاعلام. كما توقف العديد من كتاب الاعمدة في الصحف عن نشر مقالاتهم هذا الشهر احتجاجا ايضا على ما وصفوه بالرقابة التي يفرضها المجلس العسكري على الرأي. ومن جانبها اعربت منظمة صحافيين بلا حدود المدافعة عن الحقوق الاعلامية التي تتخذ من باريس مقرا لها الخميس الماضي عن قلقها ازاء ما يتعرض له عبد الفتاح وصابر وغيرهما من ‘ناشطي الانترنت’ في مصر. واتهمت النظام الراهن بانتهاج ‘سياسات قمعية بشكل متزايد نحو الانترنت والمدونين’ وقالت ان وضع ناشطي الانترنت ساء منذ سقوط مبارك. واشارت المنظمة الى الحكم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ على ايمن يوسف منصور في الثاني والعشرين من اكتوبر بعد اتهامه باهانة الاسلام على الفيسبوك. كما اشارت الى الحكم على المدون مايكل نبيل سند بالسجن ثلاث سنوات بعد اتهامة باهانة القوات المسلحة، والى ايداعه مستشفى الامراض العقلية لمدة 45 يوما في الثامن عشر من اكتوبر بعد ان بدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على معاملته. وكان قد اشيد بالجيش في بداية الانتفاضة لعدم انحيازه الى جانب مبارك، ولكنه بات الان بمواجهة سخط متنام بسبب محاكماته العسكرية للمدنيين والارتياب في انه يخطط لعدم نقل السلطة الى حكم مدني. ويهاجم المجلس العسكري الحاكم منتقديه اذ اتهم حركة 6 ابريل الشبابية التي تزعمت الثورة ضد مبارك بانها تنفذ مخططات ‘اجنبية’. ويفترض ان تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشوري في 28 تشرين الثاني (نوفمبر)، تعقبها الانتخابات الرئاسية في وقت ما من 2012.