بروكسل – د ب أ: حذر معهد التمويل الدولي المعروف اختصارا بالأحرف ‘آي.
آي.
إف’ الذي يمثل مصالح البنوك ومؤسسات التمويل الدولية امس الأربعاء قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى التي ستبدأ اليوم الخميس من إلزام البنوك الكبرى في العالم بزيادة رأسمالها لآن ذلك سيكبح النمو الاقتصادي العالمي”من خلال تقليل كميات الأموال المطروحة للإقراض وقال شارلز’دالارا”مدير المعهد الذي يوجد مقره في واشنطن في رسالة إلى الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة العشرين: ‘هناك حاجة واضحة”لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي الأوروبي.. لكن النطاق والمنهج الذي وقع الاختيار عليه سوف يسبب عددا من المشكلات الخطيرة’. كان قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا في قمتهم الطارئة الأربعاء الماضي على”إلزام البنوك ومؤسسات التمويل الكبرى بزيادة نسبة رؤوس الأموال المدفوعة لتصبح 9′ من إجمالي أصولها وليس 5′ فقط كما هو الحال الآن من أجل زيادة قدرة هذه البنوك على مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الاستثمار في سندات الخزانة الأوروبية. ووفقا لتقديرات الهيئة المصرفية الأوروبية، يمهد اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي الطريق أمام 70 بنكا لزيادة رأسمالها بمقدار 106 مليارات يورو (146 مليار دولار). ومن المتوقع أن تلجأ البنوك إلى أسواق المال للحصول على احتياجاتها الإضافية من رؤوس الأموال. وفي حال عدم قدرتها على هذا، ستلجأ إلى الحكومات،’ثم إلى صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي كخيار أخير. ولكن دالارا الذي يمثل معهده مصالح أكثر من 450 بنكا ومؤسسة تمويل في العالم يقول إن زيادة رؤوس الأموال في الظروف الراهنة أمر محظور متوقعا أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل الإقراض. وأضاف أن هذا سوف ‘يضيف”إلى القطاع المالي الذي يعاني بالفعل من الضغوط الانكماشية في أوروبا وتراجع قيمة المديونية تداعيات على تكاليف الاقتراض واتاحته’. يتوقع دالارا أن تخفف”البنوك ‘استثماراتها في سندات الخزانة بمنطقة اليورو المضطربة حتى لو اضطرت إلى التخلص منها بأقل من قيمتها.