باريس ـ ا ف ب: طلب وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان يوم الخميس من السلطات الاوروبية والفرنسية لمراقبة الاسواق اجراء تحقيق حول رسالة قالت وكالة ستاندارد آند بورز انها وزعتها عن طريق الخطأ، وتضمنت تغييرا في درجة تصنيف فرنسا.
وجاء في بيان لوزارة المالية ان ‘فرانسوا باروان وزير الاقتصاد والمالية والصناعة طلب من هيئات الضبط المختصة (السلطة الاوروبية للاسواق المالية وسلطة الاسواق المالية) التحقيق حول اسباب هذا الخطأ وعواقبه المحتملة’. من جهتها اقرت الوكالة بانها وزعت عن طريق الخطأ لبعض مشتركيها رسالة تتحدث عن تخفيض درجة تصنيف فرنسا. وقالت في بيان ‘اثر خطأ تقني، تم توزيع رسالة بصورة تلقائية لبعض المشتركين في ستاندارد اند بورز تشير الى ان تصنيف فرنسا تغير’. وصححت الوكالة خطأها بالقول ‘هذه ليست حال فرنسا’. واضافت ان ‘تصنيف الجمهورية الفرنسية لم يتغير وهو (ايه.
ايه.
ايه) مصحوبا بافق مستقر، وهذا الحادث غير مرتبط باي نشاط لمراقبة التصنيف’ كما جاء في التصحيح. ويأتي هذا الخطأ، الذي وعدت الوكالة بالقيام بكل ما في وسعها لتوضيح ملابساته، في حين بلغ فارق معدلات فوائد السندات لعشرة اعوام لالمانيا وفرنسا في سوق الديون مستوى قياسيا تاريخيا جديدا الخميس تجاوز 170 نقطة اساسية (1.7′). وهو الفارق الذي يعكس الاختلاف في المعالجة بين الدولتين، على الرغم من انهما تتمتعان معا بتصنيف (ايه.
ايه.
ايه). وتتمتع فرنسا حاليا بافضل تصنيف مالي ممكن من قبل ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني وهي موديز وستاندارد آند بورز وفيتش ريتينغز. ويسمح لها هذا الامر بالاقتراض من الاسواق بشروط مشجعة جدا من الناحية النظرية.