القاهرة – يو بي اي: كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري أن ديون مصر الخارجية ارتفعت الى 34.9 مليار دولار بنهاية حزيران/يونيو الفائت.
وأشار التقرير، الذي وزّع على وسائل الإعلام امس الاحد، إلى ارتفاع رصيد الدين الخارجي المُستحق على مصر بـ 1.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 3.6’، مقارنة بنهاية حزيران من العام 2010 عندما كان الدين الخارجي يقدَّر بـ33.7 مليار دولار.
وأضاف ان أعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت بمقدار 158.4 مليون دولار، لتبلغ 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية (2010 2011) مقارنة بالسنة المالية السابقة، فيما تراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.2′ بنهاية حزيران 2011 مقابل 15.9’، في الفترة ذاتها من العام 2010. وأرجع التقرير سبب ارتفاع أرصدة الدين الخارجي إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 1.2مليار دولار.
من جهة ثانية ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر آب/اغسطس الفائت بنسبة 22′ ليصل إلى 18 مليار جنيه (حوالي 6 مليار دولار) مقابل 15 مليار جنيه تقريباً خلال الشهر نفسه من العام 2010. وكشف البيان الشهري لـ’الجهاز المركزي للتعئبة العامة والإحصاء’ المصري، الذي صدر امس الاحد ووزِّع على وسائل الإعلام، عن إرتفاع قيمة الصادرات على أساس سنوي بنسبة 9′ لتصل إلى 13.294 مليار جنيه خلال شهر آب/اغسطس الفائت مقابل 12.194 مليار جنيه خلال الشهر من العام 2010. وأرجع الجهاز سبب زيادة قيمة الصادرات لارتفاع أسعار بعض السلع كالبترول الخام ومشتقاته، والملابس الجاهزة، والمستحضرات الغذائية ومنتجات البتروكيماوية، والسجاد، والصناعات اليدوية.
وأشار الجهاز إلى أن زيادة قيمة الصادرات قابلها زيادة بقيمة الواردات بنسبة 16.2′ خلال فترة المقارنة المُشار إليها لتسجل 31.463 مليار جنيه (حوالي 5 مليار ومائتي مليون دولار) في آب الفائت مقابل 27.082 مليار جنيه خلال آب 2010، موضحاً أنه جاء نتيجة لزيادة أسعار بعض السلع كالمواد الأولية من الحديد والصلب، القمح واللدائن بأشكالها الأولية فضلا عن البترول الخام، الذرة والدهون والشحوم.
ويُشار إلى أن من بين أسباب انخفاض قيمة الصادرات المصرية إلى الخارج هو انخفاض حجم الإنتاج بفعل الإضرابات العُمالية من ناحية، وتقليل فترات تشغيل المصانع لتقتصر على فترة النهار بمعظم الأحيان من ناحية أخرى على خلفية حالة الفلتان الأمني التي تعانيها مصر منذ أوائل العام الجاري وتقاعس الشرطة بمناطق عديدة من البلاد عن أداء واجبها.