اثينا تصدر تحذيرا نهائيا للمتهربين من الضرائب أثينا ـ د ب أ: حدد رئيس الوزراء اليوناني الجديد لوكاس باباديموس سياسات إدارته امس الاثنين، فيما من المقرر أن يصل ممثلون من الدائنين الأجانب للبلاد إلى أثينا لإجراء مفاوضات بشأن جهود التقشف المتعثرة في البلاد. وعرض باباديموس أهدافه السياسية الرئيسية في كلمة أمام البرلمان في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي. وقال بابديموس امام البرلمان ان تنفيذ القرارات التي اتخذت في قمة منطقة اليورو في 17 تشرين الاول/اكتوبر الماضي سيكون ‘المهمة الرئيسية’ لحكومته الجديدة لان بقاء البلاد في منطقة اليورو اصبح ‘عرضة للتهديد’.وتوقع باباديموس ان ينخفض العجز العام للبلاد عام 2011 ‘الى قرابة 9” من اجمالي الناتج الداخلي بعد ان كان 10.6′ عام 2010 و15.7′ عام 2009. وتواجه الحكومة الجديدة بعد ذلك اقتراعا بنيل الثقة غدا الأربعاء وهو أمر من المؤكد تقريبا أن تفوز به نظرا لما تتمتع به من مساندة من أكبر حزبين في اليونان فضلا عن بعض أعضاء حزب لاوس اليميني الأصغر. يأتي في صدارة جدول الأعمال اقرار وتنفيذ حزمة إنقاذ قيمتها 130 مليار يورو (175.6 مليار دولار) وتشمل تدابير لحاملي سندات الدين اليونانية من القطاع الخاص بتحملهم خفضا نسبته 50’ من قيمة تلك السندات. وهذا سيفتح الطريق امام حصول اليونان على الشريحة التالية من قروض حزمة الإنقاذ بقيمة ثمانية مليارات يورو. يقول خبراء إنه بدون الحصول على التمويل الطارئ هذا، ستعجز أثينا عن سداد ديونها بحلول منتصف كانون الأول/ديسمبر القادم. وكان باباديموس تحدث هاتفيا في مطلع الأسبوع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اللذين أكدا على حاجة اليونان إلى تنفيذ الإجراءات التي وافقت عليها في مقابل الحصول على الشريحة التالية من مساعدات الطوارئ. وفي مقابلة مع صحيفة (كاثيميريني) اليونانية أعرب بانايوتيس روميليوتيس الممثل اليوناني لدى صندوق النقد الدولي عن اعتقاده بأن من المرجح أن تحصل السلطات على الاعتمادات المالية لكن سيكون تأمين الحصول على مساعدات أخرى أكثر صعوبة. من المقرر أن يصل مفتشون من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى أثينا لمواصلة المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ البلاد. وقال روميليوتيس إن دائني اليونان يشددون على تقديم ضمانات مكتوبة من السلطات تؤكد قبولها لشروط اتفاق الدين الأوروبي الجديد. وستتولى الحكومة اليونانية المسئولية مؤقتا إلى حين إجراء الانتخابات. وكان باباديموس نفى تقارير جاء فيها أن عملية الاقتراع ستجرى في 19 شباط/فبراير قائلا إنه لم يتم وضع موعد محدد بعد. على صعيد آخر أرسلت وزارة المالية اليونانية امس تحذيرات إلى عشرات الآلاف لأسوأ المتهربين من الضرائب في البلاد محذرة إياهم بدفع ما عليهم من ضرائب بنهاية الشهر أو المخاطرة بنشر أسمائهم على الانترنت. ووفقا لتقرير في صحيفة ‘كاثيميريني’ اليونانية، تعتزم الوزارة نشر قائمة من 150 ألف فرد وشركة على موقعها الالكتروني بعد جمع الأسماء وتفاصيل أكبر المتهربين من الضرائب في البلاد. وأمهلتهم الوزارة حتى الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري لسداد ما عليهم من ضرائب. وجاء في بيان صادر عن الوزارة في تموز/ يوليو، هناك نحو 900 ألف شخص مدينون بمبالغ قيمتها 41.1 مليار يورو للدولة اليونانية، وأن حوالي 85′ من تلك الأموال تخص فقط 14 ألفا و700 فرد وشركة أي 5′ من الإجمالي. قالت الوزارة إن حوالي 6500 شخص و8200 شركة يدينوا للدولة بما إجماليه 37 مليار يورو.