مصر: الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها والقضاء يلغي حكما باستبعاد الفلول من المشاركةالقاهرة ـ ‘القدس العربي’: اكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الانتخابات المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى سوف تجرى في مواعيدها المقررة على 3 مراحل اعتباراً من 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري والتي سيتم الانتهاء منها في اذار/ مارس القادم.
وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم في تصريح له الاثنين أن اللجنة تبذل قصارى جهدها من أجل أن يدلي المصريون المغتربون في الخارج بأصواتهم في تلك الانتخابات في ذات التوقيت وعلى قدم المساواة مع إخوانهم داخل مصر.
وأشار إلى أنه يتم حالياً تسجيل المصريين في الخارج في كشوف الناخبين من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وكذلك الموقع الإلكتروني للجنة القضائية العليا للانتخابات على شبكة الإنترنت والمنتظر أن يتم الانتهاء منها في 19 نوفمبر الجاري. الا انه لم يذكر الالية التي سيصوتون بها ما يثير الشكوك حول جدية اللجنة في تنفيذ الحكم القضائي باشراك المصريين في الخارج بالانتخابات.
وقام نحو مائة الف مصري مقيم في الخارج حتى مساء امس بتسجيل اسمائهم في القوائم الانتخابية، وعزا مراقبون هذا الرقم الى وجود تعنت في البيانات المطلوبة التي تشترط حمل بطاقة رقم قومي وجواز سفر صالح، وهو امر غير متوفر بالنسبة للكثيرين.
من جهة اخرى قضت المحكمة الإدارية العليا الاثنين برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة والذي قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي ‘المنحل’ من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وستترتب على هذا الحكم أحقية أعضاء الحزب الوطني في الترشح في الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة بمنع أعضاء الوطني من الترشح في الانتخابات أن السلطة التشريعية مختصة دون غيرها بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية سواء كان منتمياً للحزب الوطني أو لغيره من الأحزاب ولا اختصاص للقضاء في هذا الشأن.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي وعضوية المستشارين حسين بركات ومنير عبد القدوس رؤساء مجلس الدولة.
وجاء في حيثيات الحكم أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يعد انتقاصاً من الحقوق المصونة والمكفولة دستورياً، وأن حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين أن يستند لنص صريح في القانون.