تونس ـ يو بي اي: شكك التحالف اليساري في تونس (القطب الديمقراطي الحداثي)، امس الأربعاء، بقدرة حمادي الجبالي أمين عام (حركة النهضة الإسلامية) على رئاسة الحكومة التونسية المقبلة، وذلك على خلفية تصريحاته حول ‘الخلافة الراشدة السادسة’ التي مازالت تثير جدلاً سياسياً حاداً في البلاد.
وقال الجنيدي عبد الجواد الناطق الرسمي باسم (القطب الديمقراطي الحداثي)، إن ‘تصريحات مرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة حمادي الجبالي تثير الشكوك حول كونه الشخص المناسب لقيادة الحكومة وحول المشروع السياسي لحركته’. ويتألف (القطب الديمقراطي الحداثي) الذي فاز بـ4 مقاعد في المجلس الوطني التأسيسي، من عدة أحزاب سياسية منها حركة التجديد (الحزب الشيوعي التونسي سابقاً) والحزب الإشتراكي اليساري، إلى جانب عدد من الجمعيات والشخصيات الوطنية اليسارية الديمقراطية والمستقلة.
وأضاف ‘نحن أصبحنا نشك في قدرة حمادي الجبالي وفي كونه الشخص المناسب لقيادة الحكومة المقبلة، ونعتقد أن المجلس التأسيسي له الصلاحيات الكاملة في اختيار رئيس الحكومة المناسب الذي يدافع عن الشعب ويؤسس لجمهورية ثانية ديمقراطية’. وأشار إلى أن (القطب الديمقراطي) يعتقد أن المرشح لرئاسة الحكومة ‘يجب أن يتقيد بعدة مبادئ أهمها مبادئ الجمهورية والتداول على السلطة بواسطة الإنتخابات الحرة وليس بالخلافة التي تتنافى مع هذه المبادئ وتحط بالمواطنين إلى مرتبة الرعايا’. وكانت حركة (النهضة الإسلامية) برئاسة راشد الغنوشي، رشحت أمينها العام حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية المقبلة، وذلك بعد فوزها بغالبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي (89 مقعداً). وأثارت تصريحات حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية التونسية التي ألمح فيها إلى ‘الخلافة الراشدة’، جدلاً حاداً وسط عاصفة من الإنتقادات تواصلت اليوم على أكثر من صعيد.
وتسببت هذه التصريحات في تصدع التحالف الثلاثي لأبرز الأحزاب الفائزة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، حيث أعلن حزب (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) برئاسة مصطفى بن جعفر عن تعليق عضويته في اللجان الثلاث للإعداد لعمل الحكومة المقبلة والمجلس التأسيسي.
ويتألف التحالف الثلاثي من حركة النهضة الإسلامية (89 مقعداً) والمؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة منصف المرزوقي (29 مقعداً) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر(20 مقعداً) في المجلس التأسيسي المكون من 217 مقعداً.