لاسقاط وثيقة السلمي ونقل السلطة للمدنيين في تاريخ اقصاه ايار 2012القاهرة القدس العربي’: اعلنت قوى الاسلام السياسي في مصر عزمها المشاركة في مظاهرة كبيرة اليوم دعتها ‘جمعة حماية الديمقراطية والمطلب الوحيد’، للطالبة بسحب وثيقة مبادئ دستورية اقرتها الحكومة، وعرفت بـ’وثيقة السلمي’، واصدرت بيانا عقب فشل لقاء ممثلين لها مع عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، أعلنت فيه عزمها نقل السلطة لحكومة منتخبة في موعد أقصاه ايار/ مايو 2012 من خلال انتخابات مجلس الشعب، ثم تشكيل حكومة بواسطة البرلمان المنتخب، ثم إجراء انتخابات مجلس الشورى ثم الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر ان يشارك ‘الاخون’ والسلفيون في المظاهرة، الى جانب عدد من المرشحين الرئاسيين بينهم الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وسليم العوا.
واعلن السلفيون انهم لن يعتصموا في الميدان وسيغادرون ميدان التحرير بعد المظاهرة، فيما لم يتضح موقف الاخوان.
واعتبر السيد بدوي رئيس حزب الوفد ان المظاهرة ‘استعراض مرفوض للقوة على الشعب’، في اشارة الى جماعة الاخوان.
وأكدت القوى الموقعة على البيان استعدادها لمواجهة كافة القوى التى تستهدف إجهاض الثورة، أو إعادة إنتاج النظام السابق، أو استدراج البلاد لحالة من الفوضى، وتحويل الثورة إلى انقلاب عسكري، مؤكدين عزمهم الاستمرار في الثورة حتى يتم تحقيق كافة المطالب.
وأضاف البيان أنه مع استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في سياسة تجاهل مطالب الشعب التوافقية، وسعيه الدؤوب للالتفاف على الإرادة الشعبية، تارةً باسم يحيى الجمل وتارةً باسم علي السلمي، لم يعد في وسع جموع الشعب المصري السكوت على هذه التصرفات، والتخبط في إدارة المرحلة الانتقالية.
وضمنت القوى المشاركة بيانها عدة مطالب منها: أن يعلن المجلس العسكري إسقاط ما يسمى بوثيقة المبادئ الأساسية للدستور، لأنها اعتداء صارخ على سيادة الشعب وتقويض واضح لإرادته، دون سند من واقع أو قانون، والإعلان عن موعد انتخابات الرئاسة بعد الشورى مباشرة، مع إعلان تسليم إدارة البلاد كاملة للبرلمان، والرئيس المنتخب في النصف الأول من مايو 2012. وأكد البيان على اتحاد جميع القوى وقدرتها على الحشد والتصعيد، واستمرار الثورة حتى نقل كامل السلطة لحكومة منتخبة – برلمان ورئيس- وبدون وصاية من أحد في مايو 2012، ونُحمِّل المجلس العسكري والحكومة مسؤولية تأمين العملية الانتخابية كاملة، وأن اختلاق أي أحداث لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها سيعتبر الإعلان النهائي عن فشل المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية بعد جميع الفرص التي منحها له الشعب حتى الآن.