أثينا ـ د ب أ: قدمت الحكومة الائتلافية اليونانية الجمعة للبرلمان موازنتها لعام 2012 إذ تتوقع خفض عجز الميزانية للبلاد من 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4. 5 بالمئة في العام المقبل. وفقا للموازنة التي تم عرضها على الصحافيين من جانب وزير المالية إيفانجيلوس فينيزيلوس، من المتوقع أن تشهد البلاد ركودا طويلا مع ارتفاع البطالة إلى 1. 17 بالمئة العام القادم.
وصرح وزير المالية اليوناني افانغيلوس فنيزيلوس الجمعة انه يأمل ان يجري إقرار الموازنة الجديدة لعام 2012 التي تؤكد التزام الحكومة بإجراءات التقشف قبل انعقاد قمة الاتحاد الاوروبي في التاسع من كانون الاول (ديسمبر). وقال فنيزيلوس انه لا يتوقع ان تكون هناك حاجة لاي اجراءات جديدة اكثر مما وافقت عليه الحكومة الاشتراكية السابقة، رغم ان العديد من الاصلاحات التي تواجه احتجاجات شعبية حاشدة لم تنفذ بعد. وقال فنيزيلوس للصحافيين ‘لن تكون هناك حاجة لاي إجراءات اذا قمنا بإقرار ما جرى التصويت عليه’. وصرح الوزير بذلك بينما طرح اول موازنة تتقدم بها حكومة الوحدة برئاسة لوكاس باباديموس وهي الحكومة التي تولت مقاليد الامور الاسبوع الماضي بهدف التعامل مع ازمة الديون التي ترزح اليونان تحتها. واضاف فنيزيلوس ان ‘الهدف هو التصويت على الموازنة قبل التئام القمة الاوروبية’ في التاسع من كانون الاول (ديسمبر) المقبل.