الرباط ـ ‘القدس العربي’ ـ من محمود معروف: خرج الاف من ناشطي ومؤيدي حركة 20 فبراير مساء امس الاحد في عشرات المدن المغربية في تظاهر ات ومسيرات في اطار اطلقت عليه الحركة اليوم الوطني لمقاطعة الانتخابات التشريعية التي تجري يوم الجمعة القادم.
واعتقلت السلطات المغربية خلال الايام الماضية عددا من ناشطي الحركة وناشطي الاحزاب الداعمة لها اثناء قيامهم بنشاطات او توزيع منشورات تدعو لمقاطعة الانتخابات الا انه تم الافراج عنهم جميعا بعد اخضاعهم للتحقيق.
وتطالب حركة 20 فبراير بالمزيد من الاصلاحات الدستورية والسياسية والاجتماعية وتطالب بمحاربة الفساد والمفسدين ونظمت خلال الشهور الماضية تظاهرات تباين تعامل السلطات معها.
وبالاضافة الى ناشطين مستقلين، يهيمن على الحركة جماعة العدل والاحسان الاصولية المحظورة وحزبي الطليعة والاشتراكي الموحد اليساريان وحزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي والتي دعت في وقت سابق ببلاغ رسمي الى مقاطعة الانتخابات.
وتقول حركة 20 فبراير ان الانتخابات التشريعية التي ستجري الجمعة لن تأتي بجديد نحو دولة ديمقراطية تقوم على الملكية البرلمانية وان برامج الاحزاب المتنافسة متشابهة بل مستنسخة وتحمل وعودا مبالغا فيها تشير الى عدم مصداقيتها.
وتبدي السلطات والاحزاب المشاركة بالانتخابات حساسية تجاه نسبة المشاركة بعملية التصويت وتتخوف من ارتفاع نسبة العزوف على غرار الانتخابات التشريعية 2007 التي بلغت نسبة المشاركة بها 37 بالمائة كان منها 20 بالمائة اصواتا لاغية. وخطا المغرب منذ بدء حركته الاحتجاجية يوم 20 شباط/فبراير الماضي خطوات هامة في الاصلاحات الدستورية بعد خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 9 اذار/ مارس المضي والتصويت على الدستور الجديد بداية تموز/يوليو الذي منح رئيس الحكومة صلاحيات واسعة قياسا مع الدساتير المغربية السابقة.
الا ان معارضي الدستور الذي يشكلون الداعم السياسي لحركة 20 فبراير يقولون ان الدستور ابقى للملك سلطات واسعة وان سلطات رئيس الحكومة شكلية.