التضخم العماني عند أدنى مستوى في سبعة أشهر في ايلول

حجم الخط
0

دبي ـ رويترز: أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد العمانية الأحد انحسار نمو أسعار المستهلكين في إيلول (سبتمبر) إلى 3.7 بالمئة على أساس سنوي وهو اقل مستوى منذ فبراير شباط ويرجع ذلك في جانب منه لانخفاض أسعار الذهب. وكان معدل التضخم في آب (اغسطس) 5.3 في المئة. وانخفضت الأسعار 0.3 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر مقارنة مع 1.4 في المئة في الشهر السابق حسب احصاءات وزارة الاقتصاد.

وقالت الوزارة ان أسعار مقتنيات شخصية مثل الحلي الذهبية انخفضت بنسبة 8.4 بالمئة بفعل انخفاض أسعار الذهب 14.7 بالمئة. وتشهد عمان مثل دول خليجية اخرى تقلبات حادة في مكونات سلة المستهلكين في بعض الأحيان مما يؤثر على بيانات التضخم الشهرية.

وقال فابيو ساتشيافيلاني كبير الاقتصاديين لدى صندوق عمان للاستثمار في مسقط ‘الاتجاه العام للتضخم في عمان نزولي مدفوعا بقوة الدولار وانخفاض أسعار المواد الخام عالميا’. وقالت نانسي فهيم الاقتصادية في ستاندرد تشارترد في دبي ‘نرى تراجعا لمعدل التضخم على اساس شهري مع تلاشي تأثير رمضان’ في اشارة لانتعاش الطلب الاستهلاكي خلال شهر الصوم.

وتابع ‘معدل التضخم الرئيسي معتدل خلال العام إلى الآن. رغم انه مرتفع بالنسبة لمستواه في دول الخليج’. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في أيلول (سبتمبر) أن يبلغ معدل التضخم 3.9 بالمئة في المتوسط في 2011 و2012 بعد 3.3 بالمئة في 2010. وارتفعت الايجارات والطاقة بنسبة 0.2 في المئة وتمثل 21.4 في المئة من سلة اسعار المستهلكين بعدما ارتفعت 0.4 في المئة في الشهر السابق. ولكن أسعار المواد الغذائية التي تمثل 30 بالمئة من السلة ارتفعت 1.3 في المئة في ايلول (سبتمبر) على أساس شهري بعدما زادت 0.8 في المئة في آب (اغسطس). وبحسب استطلاع أجرته رويترز يتوقع أن ينمو اقتصاد السلطنة بنسبة أربعة بالمئة هذا العام و4.2 بالمئة في العام المقبل بفضل زيادة الإنفاق الحكومي.

و قال حمود سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي في تشرين الثاني (نوفمبر) إنه غير قلق بشأن التضخم في الوقت الحالي ولكن يتعين على البنك المركزي مراقبته عن كثب.

وتوقع الزدجالي في تشرين الأول (أكتوبر) أن يبلغ معدل التضخم أربعة بالمئة في عام 2011 بينما من المرجح أن ينمو الاقتصاد نحو خمسة بالمئة. نكسن تفقد عقدها في حقل المسيلة اليمني صنعاء ـ رويترز: أفادت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن المجلس الاقتصادي الاعلى في البلاد وافق على انشاء شركة المسيلة لاستشكاف وانتاج البترول لتحل محل شركة نكسن الكندية في حقل المسيلة الذي يضخ اكثر من عشرة بالمئة من الانتاج العالمي للشركة الكندية.

وأعاقت الاضطرابات السياسية وحاجة الحكومة اليمنية الملحة للسيولة جهود نكسن لتجديد ترخيص العمل في الحقل الذي ينتج نحو 35 ألف برميل يوميا.

ونشرت الوكالة السبت ‘وافق المجلس الاقتصادي الأعلى.. على انشاء شركة المسيلة لاستكشاف وانتاح البترول (بترومسيلة) .. وتتولى استلام قطاع 14 بمنطقة المسيلة محافظة حضرموت من شركة نسكن وإدارته’. وتابعت الوكالة أن الحكومة اليمنية ستبحث القرارات وتستكمل الاجراءات القانونية ‘لنقل كافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المشغل السابق نكسن’. ويبدو أن خسارة الامتياز لم تكن مفاجئة لنكسن بعد أشهر من الاحتجاجات المطالبة بانهاء حكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح المستمر منذ 33 عاما.

وفي 27 تشرين الأول (اكتوبر) قالت نسكن في تقرير نتائج الربع الثالث من العام بموقعها على شبكة الانترنت ‘فيما نواصل جهود تمديد (العقد) فان الاحداث السياسية في البلاد تجعل من الصعب احراز تقدم منظور’. وتابعت ‘في ذات الوقت سنواصل المناقشات ونرتب لخروج منظم من البلاد إذا فشلت مفاوضات التجديد. سيظل تركيزنا على أنشطة آمنة وموضع ثقة’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية