دمشق ـ د ب أ: أكد وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار ‘أن اللجنة الفنية المشكلة للنظر بموضوع تصدير الكمية الإضافية من ذكور الأغنام والماعز الجبلي إلى الخارج، خلصت بإجماع أعضائها إلى ضرورة وقف التصدير حالياً وتكليف وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين بإعداد دراسة واقعية لإحصائيات الثروة الحيوانية والاكتفاء بالكميات المصدرة حتى تاريخه والبالغة 500 ألف رأس’. ونقلت جريدة الثورة الحكومية في عددها امس ان تأكيد ‘وزير الاقتصاد والتجارة جاء رداً على كتاب وزارة الزراعة المتضمن عدم السماح بتصدير كمية إضافية من ذكور الأغنام والماعز الجبلي خلال العام الحالي 2011 بسبب ارتفاع الأسعار ( لكافة أنواع اللحوم في الأسواق السورية ) ولتحسين استقرار السوق الداخلية وحفاظاً على حماية قطيع الأغنام والماعز’. وتغذي سورية أسواق اللحوم في بلدان الخليج العربي بعشرات الآلاف من المواشي أبرزها الأغنام بأنواعها. من جهته أوضح محمد توفيق سماق نائب وزير الصناعة حول ما يتعلق بالعقوبات العربية والدولية على سورية ‘إن الدولة ( السلطة ) مدركة لأثر هذه العقوبات وتحاول التخفيف من هذه الآثار عن طريق جملة من الإجراءات لها طابع مصرفي وتفويض مجالس الإدارات في المؤسسات بصلاحيات استثنائية ضمن هذا الظرف الاستثنائي وتكثيف اتصالات الشركات والمؤسسات المعنية منهم بأمور التسويق مع الأسواق الداخلية والخارجية موضحا أن الجزء الأمريكي في العقوبات واضح نتيجة حجم التبادل التجاري المحدود بيننا أما الأوروبي هناك محاولات للتخفيف من هذه العقوبات قدر الإمكان. ونقلت الصحيفة المحلية عن المسئول السوري حول ما يتعلق بالعقوبات العربية المحتملة قوله ‘ إن الصادرات السورية عام 2009 بلغت حوالي 448 مليار ليرة (الدولار تجاوز 50 ليرة حسب سعر الصرف الرسمي ووصل إلى 56 ليرة في السوق الموازي في اليومين الأخيرين بعد الحديث عن عقوبات اقتصادية عربية قد تفرض على السلطات) نحو 50 بالمئة من هذه الصادرات وجهتها إلى الأسواق العربية و30 بالمئة إلى أوروبا ونصف الصادرات العربية تصدر إلى العراق’ بحسب ما جاء في كلامه. وأضاف سماق فيما يتعلق باتفاقياتنا مع الدول العربية ‘ فإن أهم اتفاقية هي اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي تضم 18 دولة وقال من الصعب الحديث عن العقوبات العربية طالما لم تتخذ بعد’. وحول جاهزية السلطات السورية لمواجهة مثل هذه العقوبات المحتملة قال سماق ‘ان الجاهزية قائمة وسنحاول جاهدين التخفيف من أثارها عن طريق اتخاذ جملة من الإجراءات غير انه ومن الشكل القانوني قضية العقوبات سواء كانت اقتصادية ام سياسية أمر مستغرب من الجامعة العربية أن تفرض عقوبات على دولة معنية وهناك خلاف قانوني حول العقوبات حيث بعض العقوبات تحتاج إلى إجماع والبعض الأخر قد يحتاج إلى النصف وقد لا يكفي ويحتاج إلى الغالبية المطلقة لان العقوبات بالنهاية نابعة عن قرار ستتخذه الجامعة’. وتخشى السلطات السورية من عقوبات عربية قد تفرض عليها في الأيام القادمة لأن ذلك سيؤدي بحسب بعض خبراء الاقتصاد إلى ما يشبه الشلل الاقتصادي لتلك السلطات