ماجــد حَـبُـتــُّه ‘كرسي في الكلوب’.. الجملة ليست عنوان الفيلم الوحيد الذي أخرجه سامح الباجوري (الله يرحمه) ولعبت بطولته الراقصة لوسي.. لكنه وصف دقيق لما فعلته لجنة ضمت محمــــد البرادعـــي، وأسامة الغزالي حرب وعبد الجليل مصطفى ومحمد أبو الغار وطارق الغزالي حرب وجلال عامر ووسيم السيسي وعلاء الأسواني وسكينة فؤاد.
فـ’خطة الإنقاذ’ التي طرحوها، لا توصف إلا بأنها ‘كرسي في الكلوب’ حتما سينتهي ‘المأتم’ بعده، وعلى من نصبوا الصوان واستأجروا المقرئ أن يبدأوا من جديد.
أسمعك تقول أن العرف جرى على أن يكون ضرب الكرسي في الكلوب، في الأفراح فقط، وأرد بأن آخرين جربوها في المآتم ونفعت.
وإياك أن تصدق من يقول إن الانتخابات القادمة ـ إن جرت ـ سكون عرسا للديمقراطية!
استحالة إجراء الانتخابات الذين وضعوا ‘خطة إنقاذ’ المرحلة الانتقالية، بدأوا بالحديث عن قلق يساورهم بشأن الأوضاع الراهنة في مصر، وعن أسئلة حول مستقبل الوطن، يشاركون أبناء الوطن في طرحها.
وقبل أن تقرأ نص ‘الخطة’، عليك أن تعرف أن قلقهم سينتقل إليك مضاعفا، وأن الأسئلة التي قد تكون أحد من يشاركونهم فيها ستزيد.
وقطعا ستنتابك حالة من الدهشة والحيرة وأنت تقرأ في مقدمتها ‘أننا على أبواب انتخابات برلمانية’ رغم أن محتوى الوثيقة يطالب ضمنا بإلغاء الانتخابات أو تأجيلها إلى المرحلة الأخيرة من مراحل خطة الإنقاذ. كما أن القضايا الحيوية الثلاث التي طرحتها الخطة تعني إجمالا استحالة إجراء الانتخابات في الوقت الراهن، فإذا كانت القضية الأولى هي تدهور حالة الأمن في البلاد، والقضية الثانية، هي تكرار أحداث الفتنة الطائفية التي تصيب في الصميم قلب الوطن، وتحدث أخطر الشروخ في تماسك الأمة المصرية والقضية الثالثة، هي الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تهدد بانفجار اجتماعي لا تحمد عقباه في أي وقت.. إذا كانت تلك هي القضايا الثلاث المطروحة، فإن إجراء الانتخابات في ظلها يعد نوعا من التعجيل بحدوث الكارثة عوضا عن انتظارها، وهو ما جاء في ‘الخطة’ بتوضيح أن مسار الانتخابات محفوف بالمشاكل، والمخاطر المنذرة بتفجر العنف في البلاد على نطاق واسع مما يهدد بتعويق العملية الانتخابية ذاتها، ويفاقم اهتزاز أمن الدولة واستقرارها.
أزمة حوائطهل يمكن النظر إلى خطة الإنقاذ’ باعتبارها إضافة جديدة لحالة الإرباك والارتباك!
لك أن تتخيل مثلا أن أبسط مشاكل الأخذ بها هي الحوائط.
لا لأن الحوائط لها آذان كما يقول المثل، ولكن لأن عليها ملصقات، يصعب إزالتها، ويصعب على من صرفوا عليها وعلى تعليقها أن يتقبلوا قرارا بإلغاء الانتخابات دون أن يكون لهم ولتابعيهم ردود فعل أكثر عنفا من تلك التي استعدوا بها للانتخابات.. وبهذا نكون حاولنا منع أحداث عنف محتملة، بأحداث عنف مؤكدة!
أما ما جاء بـ’الخطة’ من إشارة لتضييع بضعة شهور أخرى تضاف إلى حالة التوتر وعدم اليقين الحالية، فإن شهورا أكثر ستضيع بإلغاء الانتخابات وانتظار قيام حكومة الإنقاذ بما عجزت عنه حكومة شرف الأولى والثانية، وقبلها حكومة شفيق، في وجود المجلس العسكري الذي لا توجد أية ضمانات لعدم تدخله وتداخله مع حكومة الإنقاذ.
من يختار حكومة الإنقاذ؟.. ونأتي للمطالب التي تضمنتها الخطة.. وأصعبها على الإطلاق هو المطلب الأول والخاص بتشكيل حكومة ‘إنقاذ وطني’.. والسؤال هنا: كيف وبأية آليات أو ضمانات سيتم اختيار أعضائها.
وكيف نضمن أن يكونوا من الشخصيات التي تعبر عن روح الثورة؟
وكيف نوحي للمواطن أو نقنعه بأن هناك تغييرا حقيقيا حدث في السلطة يتناسب مع عمق وأصالة الثورة؟
وما هي الطريقة التي تجعله يقتنع بأن ما تم الإيحاء به ‘لا لبس فيه’؟ لن يحدث ذلك كله إلا عن طريق التجربة والخطأ، وما جربناه طوال الشهور الماضية، يقطع بأننا نحتاج أن نجرب كثيرا حتى نصل إلى الاختيار الصحيح.. وأن أي شخص مهما كان نبل مقصده سيكون محل اختلاف طالما لم يأت مدعوما أو مسنودا بشرعية الانتخاب.. ثم.. وهذا هو الأهم، ما معنى أن تشير ‘الخطة’ إلى استمرار المجلس العسكري رئيسا وأعضاء في أداء دورهم بالمرحلة الإنتقالية لممارسة مهام رئاسة الدولة؟
هل المقصود مهام الرئيس التي كان يمارسها ‘مبارك’، أم مهام كتلك التي يمارسها المجلس الآن؟
ولو كانت هناك مهام أخرى في ذهن من وضعوا الخطة، فهل هناك ضمانات لعدم تجاوز المجلس لها؟
هل هناك ضمانات لعدم تدخله في مهام حكومة الإنقاذ؟
وماذا إن فعل؟ حكومة الإنقاذ، التي لم نعرف كيف سيتم تشكيلها أو اختيار أعضائها، ستتولى ـ كما جاء في المطلب الثاني ـ مسؤولياتها لمرحلة انتقالية محددة سلفاً، وفقاً لما تقدره، بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى.
والسؤال هنا عن معنى ‘سلفا’.. يعني قبل إيه بالضبط؟
وما معنى ‘وفقا لما تقدره’؟ هل البداية بجعل التقدير متروك لها، توحي بأي قدر من اطمئنان؟
وما هي أجهزة الدولة الأخرى التي ستتعاون معها في تقدير ما تقدره؟
هل هناك أجهزة غير المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس وزراء الإنقاذ، تشارك في التقدير من وراء ستار؟!
ونضيف إلى ذلك أن المطلب الثاني يتحدث عن مهام أساسية لإطلاق عملية بناء الدولة، لم ذكر منها غير إعداد الدستور الجديد والذي سيجري إعداده من خلال جمعية تأسيسه تمثل جميع قوى وفئات الشعب يشكلها البرلمان المنتخب طبقا للمعايير والآليات التي تتوافق عليها القوى السياسية.
أي برلمان منتخب؟
ألم نقرأ في ‘الخطة’ ما يشير بوضوح إلى استحالة إجراء الانتخابات في الظروف الراهنة؟!
عليك هنا، أن تعود إلى نص الخطة، واقرأ فيها بتركيز شديد:’نعتقد أن مسار الانتخابات التي يجري التحضير لها الجمعه تحت ضغط المعطيات المشار إليها ‘غيبة استتباب الأمن – المشكلة الطائفية – المصاعب الاقتصادية’ محفوف بالمشاكل، فالسماح لفلول الحزب الوطني المنحل – الذين أفسدوا الحياة السياسية وشلوا قدرة البرلمان على القيام بمسؤوليات الرقابة والتشريع – بالترشح فيها ليكونوا ربما جزءاً من برلمان الثورة المنتظر، إضافة إلى لجوء بعض التيارات إلى استغلال بعض الشعارات الدينية وبعض دور العبادة في التسويق الانتخابي لفئات بعينها رغم تجريمها قانوناً، كل ذلك يثير مخاوف حقيقية لغيبة أي قدر من اليقين حول كيان ومكونات هذا البرلمان الذي وضع بين يديه اختيار اللجنة التأسيسية التي ستكتب الدستور الجديد. نحن نعتقد أن هذا مسار محفوف بالمخاطر المنذرة بتفجر العنف في البلاد على نطاق واسع مما يهدد بتعويق العملية الانتخابية ذاتها، ويفاقم اهتزاز أمن الدولة واستقرارها’. انتهي الاقتباس، وعفوا على تكرار نشر الـ 126 كلمة السابقة، فما فهمته منها أنها تحذير واضح وصريح من إجراء الانتخابات التي لن ينتج عنها إلا برلمان مثير للريبة في كيانه ومكوناته، ولا نأتمنه على اختيار اللجنة التأسيسية.
وفي الكلمات تحذير واضح من تفجر العنف وعلى نطاق واضح يهدد بتعويق العملية الانتخابية ذاتها.
أين ـ إذن ـ البرلمان المنتخب الذي نقرأ في المطلب الثاني أن حكومة الإنقاذ ستوكل إليه تشكيل الجمعية التأسيسية؟
وإذا حدث، وكان الحديث عن التحذير من إجراء الانتخابات لا يعني إلغاءها، فهل يكون منطقيا أن توكل حكومة الإنقاذ للبرلمان الناتج عنها مهمة اختيار اللجنة التأسيسية وهو الذي يغيب أي قدر من اليقين حول كيانه ومكوناته؟ ونضيف إلى هذه الأسئلة سؤال آخر عن ذلك الأمر ‘الذي سبقتنا إليه تونس في الأسابيع القليلة الماضية’.. فما أعرفه هو أن تونس لم تجر انتخابات برلمانية، ولم توكل حكومتها المؤقتة لبرلمان منتخب مهمة اختيار اللجنة التأسيسية، بل أوكلت هذا الأمر للشعب التونسي، فالشعب التونسي هو من قام باختيار أو بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولى وضع الدستور التونسي الآن!
إعادة صياغة واجبة واضح أن هناك ارتباك في المطلب الثاني، ربما يرجع إلى ترجيح من قام بكاتبته أن تتم الانتخابات البرلمانية في سلام، وأن ينتج عنها برلمان موثوق فيه!! وهو ما يحتاج إعادة صياغة الفقرة التي تلت عرض القضايا الثلاث، أو إعادة صياغة المطلب الثاني!
هذا، طبعا، بعد بحث ودراسة معضلات تنفيذ أو تحقيق المطلب الأول، وبدون ذلك، لن يمكننا الوصول للمطلب الثالث وهو الذي خلاف عليه.
ففي حالة اختيار حكومة إنقاذ وطني تنال قوبل الشارع، وفي حالة فض الاشتباك بين صلاحياتها وصلاحيات المجلس العسكري، يمكنها كما بقول المطلب الثالث أن تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية، إلى حين الانتهاء من وضع الدستور والموافقة عليه، وتفعيل نصوصه لإعادة ترتيب أوضاع السلطة السياسية في البلاد، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية بالكيفية والصلاحيات الواردة في الدستور.
ولو حدث ذلك، سيتحقق بالضرورة والتبعية المطلب الرابع، فانتخاب رئيس الجمهورية يعني بوضوح إنتهاء صلاحيات المجلس العسكري، الذي يعود لمزاولة دوره في الدفاع عن الوطن، بعد أن تكون ملامح هذا الدور قد تحددت في الدستور الجديد.
هل نحتاج رقابة دولية؟ هل أعيدت صياغة المطلب الثاني؟
لو لم يحدث ذلك، سيصبح المطلب الخامس لغزا، أما لو حدث، وحدث قبله إلغاء الانتخابات ‘المقبلة’، يكون المطلب الخامس ملحا ومنطقيا، فبعد وضع الدستور واختيار رئيس الجمهورية وعودة الجيش لممارسة دوره في الدفاع عن الوطن، تكون الأرض ممهدة للانتخابات التشريعية، وفقاً للدستور الجديد، الذي سوف يحدد طبيعة تكوين المجلس التشريعي الجديد ‘بما في ذلك حسم قضايا مثل تمثيل العمال والفلاحين وكوتة المرأة، والأعضاء المعينين…. إلخ’. ولا خلاف على المطلب الخامس إلا في دعوته ‘إلى القبول الواضح بوجود رقابة مدنية دولية على الانتخابات، إلى جانب الرقابة الداخلية من منظمات المجتمع المدني المصرية’.. فلن نحتاج إلى ضمان أو تأكيد نزاهة الانتخابات وشفافيتها، إذا جرت في ظل حكومة كتلك التي تحدثت عنها الخطة، وفي ظل دستور كذلك الذي تم وضعه، وفي مناخ مستقر وآمن كما نطمح والذي لم تحدد الخطة كيف ستتمكن من تفعيل دور الشرطة، وخطتها المنتظرة لاستعادة الأمن وإعادة تأهيل كيان لم يترك فيه ‘نمل’ الفساد شيئا لم ينخره.
لماذا وثيقة على السلمي؟ لم يبق بعد كل ذلك، إلا الحديث عن ‘الحكومة’؟ فليس معقولا أن تستمر حكومة الإنقاذ، بعد أن نجحت في إنقاذ المرحلة الانتقالية، وكما عاد الجيش لأداء دوره في خدمة الوطن، يكون على أعضاء الحكومة أن يعودوا لأشغالهم، على أن يجري تشكيل الحكومة الجديدة بناء على الشكل الذي سيقرره الدستور الجديد للدولة: برلمانية أم رئاسية، أم رئاسية برلمانية.
لا حاجة ـ إذن ـ للمطلب السادس، ولا مكان بعد كل ما سبق لـ’إجراء حوار وطني شامل حول الوثيقة التي قدمها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء’.. فليس معقولا وقد وضعت الجمعية التأسيسية الدستور، وجرى اختيار رئيس الجمهورية، وأجرينا انتخابات برلمانية، أن تعود القوى السياسية والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتتناقش كي تصل إلى توافق وطني حقيقي حول المبادئ الأساسية للدستور المنشود لحماية الحريات الأساسية وديمقراطية النظام الجديد، وحول المعايير العامة لاختيار أعضاء لجنة وضع الدستور لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع وقواه السياسية بجانب إعادة صياغة المادتين 9 و10 من الوثيقة لضمان مدنية الدولة وعدم تسييس المؤسسة العسكرية.
لا حاجة لكل ذلك، إلا إذا كانت ‘حكومة الإنقاذ’ لم تستقر بعد على الصيغة التي سيجري بها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ولو كان الأمر كذلك يكون منطقيا أن تعاد ترتيب المطالب ليصبح المطلب السادس هو المطلب الثالث!
حتى يكتمل الإنقاذالخطة ـ كما هو واضح ـ تعيد إنتاج المطالب التي تنادي بها القوى السياسية منذ 12 شباط/فبراير، ولا ينقصها غير كلام محدد عن إعادة هيكلة الجهاز الأمني بكل فروعه بشكل يناسب المرحلة الجديدة، وتطهير الإعلام والسلطة القضائية. ووضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل.
ينقص الخطة أيضا، صيغة عملية للتعامل مع العناصر التي كانت تابعة للنظام السابق، والتي يرجع إليها جانب كبير من حالة عدم الاستقرار التي نعاني منها، وليس منطقيا أن نترك من نهبوا ثروات البلاد أحرارا طلقاء، ونتوقع أن يقفوا موقف المتفرج أمام محاولات بناء دولة قوية هم أول من سيتضرر من قوتها.
دروس المعجزة الألمانية لن تكتمل خطة إنقاذ المرحلة الانتقالية إلا باجتثاث عناصر النظام السابق من الحياة السياسية والاقتصادية، ونتمكن من تطهير وسائل الإعلام منهم.
أمامنا تجربة ناجحة، نسبة الخطأ فيها تكاد تقترب من الصفر.
أمامنا الصيغة التي تعاملت بها ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية مع المنتمين لنظام هتلر!
فالفساد الذي تحول إلى مؤسسة قوية متكاملة تتغلغل في كل مناحي الحياة لا يزال قائما، ولا يكفي استبعاد أعضاء الحزب الوطني من الترشح فقط، وإنما يتطلب عملية تطهير شاملة، نكرر فيها ما قامت به ألمانيا بعد سقوط النازية.
نحتاج أن نتعلم الدرس الألماني الذي أثبت الواقع أنه صنع ‘المعجزة الألمانية’ التي غيرت كل شيء في ألمانيا في سنوات قليلة.
والأمر بمنتهى البساطـــة يتلخص في استئصال بقايا الحزب الوطني العمالي الاشتراكي، الذي عرف باسم ‘الحزب النازي’، وتجريد كل من عملوا معه من وظائفهم، وإبعادهم عن أي مركز من مراكز التأثير.
سنة 1946 بإعدام 21 متهما والباقي حكم عليهم بالسجن مددا متفاوتة من المؤبد إلى العشر سنوات.
الفارق صالح هتلر! ولا يبقى غير الإشارة إلى وجود فارق الكبير بين نظام هتلر ونظام مبارك، لصالح نظام هتلر طبعا.
فلهتلر منجزات وإنجازات كبرى منها الطفرة التي حققها في البنية التحتية الألمانية من طرق ومواصلات، وفي الصناعة الألمانية والبحث العلمي، وفي القدرة العسكرية التي اجتاحت أوروبا بكفاءة حربية نادرة، ولم يوقفها غير تحالف أكبر القوى الغربية من الاتحاد السوفييتي حتى الولايات المتحدة ضدها.
أما منجزات مبارك، فتنحصر في سلسلة من الجرائم تستحق عشرات منها ما هو أكثر من الإعدام… وأخيرا إن كانت تمشي مثل البطة، وصوتها كصوت البطة.. إذن فهي بطة.
هذا ما يقوله المثل الإنجليزي.. وهذا ما أقوله لمن ينتظرون خيرا من البرلمان القادم، الذي تؤكد شواهد كثيرة أن ولادته ستكون متعثرة جدا، وقد لا تنجح العملية.. أقصد عملية الولادة أو العملية الانتخابية.
شواهد كثيرة تؤكد أن العنف سيكون ‘للركب’ وأن حاجز الـ 200 قتيل سيتم تجاوزه بمئات، والحاجز حدده أحد أعضاء المجلس العسكري لإلغاء الانتخابات!
ولست في حاجة للإشارة إلى أحداث العنف المتكررة، والتي ستتضاعف مع بداية المرحلة الأولى.
وللمصرين على ترديد هتاف: ‘احلبوه’.. أكرر للمرة الألف.. قلت لكم: ‘ثور” كاتب وصحافي مصري