واشنطن ـ ا ف ب: اوصى صندوق النقد الدولي الاربعاء لبنان باعتماد ميزانية ‘حذرة’ لعام 2012 في مواجهة المشاكل الاقتصادية التي قد تنجم عن الاضطرابات في سورية.
واشار صندوق النقد الدولي في تقرير نشره عقب مهمة استمرت اسبوعين في بيروت الى وجود ‘مخاطر كبيرة تتطلب اعتماد ميزانية حذرة لعام 2012’. واضاف ‘قد تتصاعد وتيرة النمو ليصل الى 3 او 4 بالمئة عام 2012. الا ان مخاطر عدم بلوغ هذا المستوى فعليا مرتفعة، ومن بين مدلولات ذلك وجود بيئة عالمية واقليمية غير مستقرة خصوصا في سورية’. واكد صندوق النقد الدولي ان ‘السياسة المطلوب اعتمادها في الميزانية يجب ان تهدف الى تحقيق فائض اولي طفيف عام 2012، ما سيعني توجها عاما وسطيا في الميزانية وسيبقي على معدل تنازلي لمستوى المديونية مقارنة مع اجمالي الناتج المحلي’. وذكر صندوق النقد بان مستوى الدين العام في لبنان هو ‘من الاعلى في العالم’ بالنظر الى حجم اقتصاده. ويمثل الدين العام في لبنان ما نسبته 126 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بحسب اخر تقديرات صندوق النقد الدولي مقابل 134 بالمئة في العام 2010. ولفت الصندوق الى ان لدى بيروت القدرة على مراقبة حساباتها العامة. واضاف ‘التدابير الممكن اتخاذها لجهة المداخيل تشمل ضريبة على فائض القيمة وتوسيعا لقيمة المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة وزيادة في الضرائب غير المباشرة والغاء قرار تخفيض الضرائب على المحروقات الصادر في شباط/فبراير’. وتابع صندوق النقد الدولي ‘قد تاتي المبالغ المدخرة من تخفيض الاموال التي تنفقها الدولة على شركة الكهرباء من خلال اصلاح القطاع وترشيد النفقات الجارية التي لا تتسم بالاولوية مع توجيه افضل للحماية الاجتماعية’. وبشكل عام، يتوقع صندوق النقد الدولي ان يحل لبنان مشكلة ‘غياب البنى التحتية’ ويحسن بيئته الاقتصادية لان ذلك ‘سيعزز التنافسية وفي نهاية المطاف سيكون له اثار ملموسة على مكافحة البطالة والفقر’.