واشنطن ـ رويترز: توقع وزير المالية البحريني ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي في المملكة نموا من 1.6 إلي 1.7 بالمئة هذا العام يرتفع الي 4.5 بالمئة في 2012 . وأبلغ وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رويترز في مقابلة يوم الاربعاء ‘هذا العام.. الربع الاول كان سلبيا لكننا نتطلع الي انهاء العام بنمو (للناتج المحلي الاجمالي) يبلغ حوالي… 1.6-1.7 بالمئة’. وفي شباط (فبراير) وآذار (مارس) هزت البحرين – وهي مركز مالي في منطقة الخليج وحليف للولايات المتحدة يستضيف الاسطول الخامس الامريكي – أسوأ اضطرابات عامة منذ التسعينات تسببت في اغلاق البنوك والمتاجر واثارت نزوحا لرؤوس الاموال. وكان الشيخ أحمد يتحدث بعد ان خلصت لجنة كلفتها الحكومة البحرينية بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الانسان إلي ان قوات الامن البحرينية استخدمت قوة مفرطة لقمع احتجاجات مطالبة بالديمقراطية هذا العام وقالت ان خمسة اشخاص توفوا تحت التعذيب. وسجل اقتصاد البحرين نموا بلغ 1 بالمئة على اساس فصلي في الربع الثاني من العام الحالي بعد انكماش بلغ 1.4 بالمئة في الربع الاول من العام مقارنة مع الربع السابق.
وفي استطلاع لرويترز في ايلول (سبتمبر) توقع محللون ان الاقتصاد البحريني -وهو الاصغر حجما في منطقة الخليج – سينمو بنسبة 2.0 بالمئة هذا العام انخفاضا من نمو بلغ 4.5 بالمئة في 2010 . وتوقعوا ايضا ان يرتفع النمو الي 3.2 بالمئة في 20127 . لكن الشيخ أحمد قال ان تقديره الحالي هو ان نمو الناتج المحلي الاجمالي سيرتفع الي 4.5 بالمئة في 2012 . وذكر الجهاز المركزي للمعلومات الخميس أن نمو الناتج المحلي الاجمالي تسارع من 1.3 في المئة في الربع الثاني هذا العام. وعلى أساس سنوي بلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي 2.4 بالمئة في الربع الثالث بعد أن سجل 1.1 بالمئة في الربع الثاني.
وتأثرت البحرين أحد المراكز المالية في الخليج بشدة في شهري شباط (فبراير) وأذار (مارس) بسبب أسوأ اضطرابات تشهدها منذ التسعينيات مما أجبر البنوك والمتاجر على اغلاق أبوابها وتسبب في هروب رؤوس الأموال. وانكمش الناتج المحلي الاجمالي الى نسبة 1.3 بالمئة المعدلة في الربع الأول من 2011 في أول انكماش منذ أزمة الائتمان العالمية في 2008. وقال غابرييل ستيرن كبير الاقتصاديين في بنك اكسوتيكس الاستثماري بلندن إن النفط مهم للغاية بالنسبة للبحرين لانه يدعم الانتعاش الاقتصادي ‘طالما النفط في ارتفاع أعتقد أن بوسع الاقتصاد أن ينجو’. لكنه أضاف أنه لا تزال هناك مخاوف حيال ما إذ كان بمقدور البحرين أن تستعيد بالكامل جاذبيتها كمقصد للاستثمارات في قطاعات أخرى في أعقاب الاضطرابات.
وتابع قائلا ‘لا نزال نرى بعض المشاكل في الاقتصاد غير النفطي.. في القطاع المالي حيث هناك مخاوف من انتقال العديد من المؤسسات العالمية في قطاعي السياحة والأعمال إلى دبي’. وقفز نمو ناتج قطاع النفط 3.5 بالمئة معدلة لحساب التضخم في الربع الثالث مقابل نفس الفترة من العام الماضي. لكن تراجع النمو في قطاعي العقارات 5.6 بالمئة والفنادق 8.7 بالمئة.